دعوة وزراء 'الليكود' لضم الضفة تثير إدانات واسعة

القدس - دعا وزراء حزب "الليكود" الإسرائيلي اليوم الإربعاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى ضم الضفة الغربية المحتلة فورا، فيما أثارت هذه الدعوة إدانات واسعة، بالنظر إلى أنها ستشكل، في حال اتخاذها، ضربة قاصمة لأي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وهو الحل الذي يدعمه المجتمع الدولي على نطاق واسع.

وجاء ذلك في رسالة وقّعها 14 وزيرا ورئيس البرلمان ''الكنيست'' أمير أوحانا، وبعثوا بها إلى نتنياهو، زعيم "الليكود"، ونشرها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عبر منصة "إكس".

وقال الموقعون في رسالتهم "نحن وزراء وأعضاء كنيست نطالب بتطبيق السيادة (الضم) والقانون الإسرائيلي على يهودا والسامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية) بشكل فوري".

وأضافوا "حان الوقت كي تصادق الحكومة على قرار تطبيق السيادة من اليوم وحتى نهاية الدورة البرلمانية الصيفية" في 27 يوليو/تموز الجاري".

ورأوا أن "الشراكة الاستراتيجية والدعم والمساندة من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب تخلق لحظة مناسبة للدفع نحو تنفيذ هذه الخطوة الآن".

واعتبر الموقعون أن "مبدأ الكتل الاستيطانية وإقامة دولة فلسطينية على ما تبقى من الأرض هو خطر وجودي على إسرائيل".

وتؤكد السلطة الوطنية الفلسطينية أن الضفة الغربية جزءا لا يتجزأ من فلسطين، وتحذر من أن ضمها إلى إسرائيل سيعني رسميا نهاية إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين، فلسطينية وإسرائيلية.

وفي حال الضم الحقيقي، لن يكون للسلطة الفلسطينية أي وجود سياسي أو سلطة فعلية، وستتحول إلى مجرد هيئة إدارية أو خدمية، وهو ما ترفضه القيادة الفلسطينية.

ومن المرجح أن تؤدي الخطوة المحتملة إلى تصاعد كبير في التوتر والعنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وربما يؤدي إلى انتفاضة جديدة أو زيادة في أعمال المقاومة، كما سيتعرض الفلسطينيون في الضفة الغربية لضغوط هائلة، بما في ذلك سياسات الترحيل القسري وهدم المنازل وتقييد البناء ومصادرة الأراضي، بهدف تغيير التركيبة الديموغرافية لصالح المستوطنين.

وتوالت ردود الفعل المنددة بالدعوة إلى ضم الضفة، حيث أعربت وزارة الخارجية السعودية عن "إدانة المملكة واستنكارها لتصريحات مسؤول في سلطات الاحتلال الإسرائيلية، يدعو إلى فرض السيادة على أراضي الضفة الغربية في فلسطين، في انتهاك لقرارات الشرعية الدولية"، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما جددت الرياض موقفها "الثابت والراسخ في دعم الشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه المشروعة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف".

و"مبادرة السلام العربية"، التي تُعرف أيضا بـ"المبادرة السعودية"، هي مقترح اعتمدته جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدتها في بيروت عام 2002.

وتنص المبادرة على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل، وتطبيع العلاقات معها.

بدورها أدانت مصر التصريحات الإسرائيلية الداعية لضم الضفة الغربية المحتلة، ووصفتها بأنها ''منافية للقانون الدولي''، مشيرة إلى أنها "تهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية وتقويض حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة بالضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، فى تجسيد للوحدة الإقليمية لكافة الأراضي الفلسطينية".

كما أعرب الأردن عن "رفضه القاطع وإدانته" للدعوات الإسرائيلية إلى ضم الضفة الغربية وأدانت الخارجية الأردنية بـ"أشد العبارات التصريحات الخطيرة الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية، وآخرها تصريحات وزير العدل الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة".