دفعة أولى من الدعم الخليجي للبحرين قبل نهاية العام

دبي - قال مسؤولون اليوم الخميس إن البحرين ستتلقى ما يصل إلى ملياري دولار من جيرانها الخليجيين قبل نهاية العام كدفعة أولى من حزمة دعم، وإن بعض الأموال وصلت بالفعل إلى خزانة الدولة.

وفي الأسبوع الماضي عرضت السعودية ودولة الإمارات العربية والكويت حزمة دعم بقيمة عشرة مليارات دولار على مدى خمس سنوات (2018-2022) لتفادي خطر أزمة ديون في البحرين، في اتفاق مرتبط بإصلاحات مالية.

وتضررت المالية العامة للبحرين جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 وتواجه المملكة صعوبات في خفض الإنفاق الحكومي بينما تعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية رغم ما تمثله من أعباء على موازنة الدولة.

وقال مسؤولان طلب كل منهما عدم نشر اسمه، إن الملياري دولار سيصلان قبل نهاية العام وسيتم إدراجهما في ميزانية 2019.

وأضاف مسؤول أن مبلغا إضافيا آخر بقيمة ملياري دولار من المقرر أن يصل بحلول نهاية 2019 ربما يُدرج أيضا في الميزانية.

وقال المسؤول إن الأموال ستساعد البحرين التي تجري انتخابات برلمانية في نوفمبر/تشرين الثاني، بينما تنفذ إصلاحات مالية جديدة.

ومساعدة الدول الخليجية الثلاث وهي حليف دبلوماسي للبحرين لها مغزاها من الناحية الاقتصادية والسياسية. وقد يقوض أي انهيار لعملة البحرين أو أزمة ائتمان، الثقة في أنحاء المنطقة.

ونشرت البحرين الأسبوع الماضي خطة للمالية العامة مؤلفة من 33 صفحة بعد أن وقعت اتفاقا مع جيرانها الخليجيين لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بعبء الديون والتخلص من العجز في ميزانيتها بحلول 2022.

وتتوقع المنامة تسجيل عجز في الميزانية بقيمة 3.5 مليار دولار في 2018.

وتأتي الخطة، التي تتعهد بالمزيد من التخفيضات في الإنفاق، في وقت حساس إذ أن البحرين تجهز لإجراء انتخابات وهي الثانية منذ 2011 حين خرج محتجون إلى الشوارع في مظاهرات أججتها إيران وقطر ودفعتا لتحويلها إلى فتنة مذهبية.

وأكد متحدث باسم الحكومة أن البحرين تلقت بعض الأموال في إطار حزمة الدعم لكنه امتنع عن ذكر التفاصيل.

وقال المتحدث إن الموافقة على قانون لضريبة القيمة المضافة وتأسيس هيئة وطنية للضرائب (من بين إجراءات أخرى) تبرز التزام الحكومة "بتنفيذ إصلاح سريع وشامل".

ويأتي الدعم من دول خليجية أخرى بعد أن بدأ مستثمرون التشكيك في قدرة المنامة على سداد ديونها وطلبوا عوائد أعلى، وهو ما دفع الحكومة إلى إلغاء بيع سندات في مارس/آذار.

وقال أحد المصادر، إن مسؤولا بالبنك المركزي أبلغ مستثمرين يوم الثلاثاء أن البحرين لا تخطط لإصدار سندات جديدة مقومة بالدولار هذا العام.

وانخفض العائد على سندات البحرين المستحقة في 2023 ست نقاط أساس إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 5.64 بالمئة يوم الجمعة بعد أن أعلنت المنامة عن حزمة الدعم من جيرانها.