دفعة من الدعم المالي الخليجي تسند موازنة المنامة

محافظ البنك المركزي البحريني يؤكد تلقي بلاده في العام الماضي أول دفعة من حزمة دعم بـ10 مليارات دولار تعهدت بها السعودية والإمارات والكويت.



البحرين تتوقع تلقي دفعة ثانية من الدعم المالي الخليجي في 2019


انخفاض أسعار النفط في 2014 أثر على المالية العامة للبحرين

دبي - قال رشيد محمد المعراج محافظ مصرف البحرين المركزي في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، إن بلاده تلقت أول دفعة من حزمة دعم بعشرة مليارات دولار تعهد بها حلفاء خليجيون للمملكة في العام الماضي.

وقال المعراج في دافوس "كان هذا ضمن البرنامج الذي اتفقنا عليه. الدفعة الأولى كانت العام الماضي وأعتقد أن هذا سيستمر في العام الحالي"، لكنه لم يفصح عن حجم الدفعة الأولى.

وكان مسؤولون قالوا في أكتوبر/تشرين الأول 2018، إنه من المتوقع أن تتلقى البحرين ملياري دولار أواخر العام الماضي، في إطار حزمة بقيمة عشر مليارات دولار تعهدت بتقديمها السعودية والكويت والإمارات لتجنب خطر وقوع أزمة ديون في المملكة.

والدينار البحريني مربوط بالدولار وأكد المعراج على التزام البنك المركزي بإمداد الأسواق بالعملة الصعبة.

وقال "نحافظ على مستوى كاف من تزويد الأسواق بالاحتياجات أيا كانت من حيث التجارة وإعادة تحويل رؤوس الأموال وتحويلات العاملين" الأجانب.

ومن المتوقع أن تجمع البحرين تمويلا خارجيا هذا العام عبر سندات مقومة بالدولار، لكن ذلك سيجري بوتيرة أبطأ مقارنة مع السنوات السابقة إذ أصبح بمقدورها حاليا الاعتماد على الدعم المالي من جيرانها الخليجيين.

وقال المعراج إن البرلمان يناقش الميزانية وإن قرارا بشأن خطط الاقتراض في المستقبل سيتوقف على نتائج تلك المناقشات، لكنه أضاف أن الأهداف "ستكون أدنى كثيرا من ذي قبل".

وتضررت المالية العامة للبحرين جراء انخفاض أسعار النفط في 2014 وتواجه المملكة صعوبات في خفض الإنفاق الحكومي، بينما تعمل على الحفاظ على المكاسب الاجتماعية رغم ما تمثله من أعباء على موازنة الدولة.

ومساعدة الدول الخليجية الثلاث وهي حليف دبلوماسي للبحرين لها مغزاها من الناحية الاقتصادية والسياسية. وقد يقوض أي انهيار لعملة البحرين أو أزمة ائتمان، الثقة في أنحاء المنطقة.

ونشرت البحرين في سبتمبر/ايلول 2018 خطة للمالية العامة مؤلفة من 33 صفحة بعد أن وقعت اتفاقا مع جيرانها الخليجيين لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بعبء الديون والتخلص من العجز في ميزانيتها بحلول 2022.

ويأتي الدعم من دول خليجية أخرى بعد أن بدأ مستثمرون التشكيك في قدرة المنامة على سداد ديونها وطلبوا عوائد أعلى وهو ما دفع الحكومة إلى إلغاء بيع سندات في مارس/آذار.

وانخفض العائد على سندات البحرين المستحقة في 2023 ست نقاط أساس إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر عند 5.64 بالمئة بعد أن أعلنت المنامة عن حزمة الدعم من جيرانها.