دمشق تحجز أموال رامي مخلوف وممتلكاته

الأسد يسعى لإنعاش اقتصاده المنهك بعد تسع سنوات من الحرب وتجاوز أزمة حادة عبر الاستيلاء على ثروة مخلوف.

بيروت - أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السورية قررت الثلاثاء الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس السوري بشار الأسد وأحد أغنى أغنياء سوريا، وزوجته وأولاده.

وجاء في الوثيقة بتاريخ 19 مايو/أيار وعليها توقيع وزير المالية أن "الحجز الاحتياطي" يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا.

وبث مخلوف الذي كان في وقت من الأوقات في قلب الدائرة المحيطة بالأسد مقطعا مصورا الأحد قال فيه، إن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول، وذلك في أحدث منعطف في نزاع على الأصول والضرائب كشف عن خلاف في قلب النخبة الحاكمة بسوريا.

وتناول مخلوف النزاع في ثلاثة مقاطع فيديو إضافية على الإنترنت، ناشد فيها الأسد شخصيا التدخل لإنقاذ شركته.

وتقول الحكومة إن سيريتل مدينة بمبلغ 134 مليار ليرة، أي نحو 77 مليون دولار بحسب سعر الصرف الحالي في السوق الموازية.

ونشر مخلوف رسالة الثلاثاء تاريخها 18 مايو أيار ينفي فيها ما ذكرته وزارة الاتصالات من أن سيريتل رفضت دفع المبالغ المطلوبة منها في النزاع على رخصتها.

وقال مسؤولون غربيون إن مخلوف لعب دورا كبيرا في تمويل المجهود الحربي للأسد في الصراع الدائر في البلاد منذ عام 2011، وهو يخضع لعقوبات أميركية وأوروبية. ويعد مخلوف (51 عاماً) أحد أعمدة النظام اقتصادياً.

وفضلا عن قطاع الاتصالات تعمل إمبراطوريته في العقارات والبناء وتجارة النفط.

ويقول خبراء في الشأن السوري إن الخلاف يمكن أن يكون أكبر صدع داخلي منذ عقود في الأسرة التي حكمت سوريا منذ وصول الرئيس الراحل حافظ الأسد إلى سدة الحكم قبل 50 عاما.

ويبدو أن الأسد يسعى إلى إنعاش اقتصاده بعد تسع سنوات وتجاوز أزمة اقتصادية حادة من خلال الاستيلاء على ثروة مخلوف، فيما يخوض معركة طاحنة لاستعادته سيطرته الكاملة في سوريا.

ويقول الباحث في الشأن السوري فابريس بالانش، "في سوريا يجب التذكر دائماً أن حملات مكافحة الفساد كثيرة لكنها غير مجدية، وهدفها ببساطة إسقاط الرؤوس التي تبرز".

وبدأت أزمة مخلوف حين وضعت السلطات صيف 2019 يدها على 'جمعية البستان' التي يرأسها والتي شكلت "الواجهة الإنسانية" لأعماله خلال سنوات النزاع. كما حلّت مجموعات مسلحة مرتبطة بها.

ويقول مصدر دبلوماسي عربي في بيروت متابع للملف، "أخذت الحكومة الكثير من عدد من رجال الأعمال"، لكن "يبدو أن مخلوف رفض دفع ما طُلب منه، وسط تقارير عن أنه حاول حتى إخراج أموال من البلاد".

ويشير إلى عاملين أساسيين خلف قضية مخلوف، أولهما أنه "كبر كثيراً"، والثاني هو "الحاجة الملحة للأموال نتيجة الأزمة الاقتصادية".

والاقتصاد السوري منهك بسبب الحرب وسجلت الليرة انخفاضاً قياسياً أمام الدولار خلال الصيف وتخطت اليوم 1200 ليرة. وتشهد مناطق سيطرة القوات الحكومية أزمة وقود حادة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بمعدل 107 بالمئة خلال 2019 فقط، وفق برنامج الأغذية العالمي