دمشق تقوض مبادرة الدستور الجديد بذريعة السيادة

المبعوث الأممي إلى سوريا يبلغ مجلس الأمن الدولي بأن الحكومة السورية رفضت القبول باللائحة الأخيرة للأمم المتحدة المتعلقة باختيار 50 ممثلا من المستقلين والمجتمع المدني ضمن جهود تشكيل اللجنة الدستورية المكلفة بصيغة دستور جديد لسوريا.

تنديد غربي برفض دمشق اللائحة الثالثة في اللجنة الدستورية
موقف دمشق من اللجنة الدستورية يعرقل جهود إحياء مفاوضات السلام
روسيا تنتقد عقد مجلس الأمن اجتماعا للاستماع مرة ثانية لدي ميستورا

نيويورك - تعثر المسار السياسي الذي تعمل الأمم المتحدة على دفعه قدما في سوريا بعد أن أعلنت السلطات السورية هذا الأسبوع رفضها للاقتراح الأممي بشأن تشكيل لجنة تعمل على صياغة دستور جديد للبلاد، الأمر الذي نددت به بشدة الدول الغربية.

وخلال اجتماع طارئ لمجلس الأمن عقد بناء على طلب من الولايات المتحدة، أكد موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا رفض النظام السوري تشكيل لجنة طبقا لما عرضته الأمم المتحدة بهدف العمل على تسوية سياسية للنزاع في سوريا.

ويعمل دي ميستورا الذي سيتخلى عن منصبه في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني منذ يناير/كانون الثاني على تشكيل هذه اللجنة التي يفترض أن تعمل على إعداد دستور جديد للبلاد على أن تتشكل من 150 شخصا: 50 يختارهم النظام و50 للمعارضة و50 تختارهم الامم المتحدة من ممثلين للمجتمع المدني وخبراء.

وترفض دمشق بشكل خاص اللائحة الأخيرة التي تختارها الأمم المتحدة.

وقال دي ميستورا في مداخلة عبر اتصال فيديو أمام اجتماع مجلس الأمن، إنه التقى الأربعاء الماضي في دمشق وزير الخارجية السورية وليد المعلم "الذي رفض إعطاء دور للأمم المتحدة في تحديد أو اختيار من سيشكل هذه اللائحة الثالثة".

وتابع الموفد الأممي "بالمقابل فإن المعلم أعلن أن الحكومة السورية اتفقت مع روسيا لكي تقدم الدول الثلاث الضامنة لعملية آستانا (روسيا وإيران وتركيا) اقتراحا بشأن هذه اللائحة الثالثة".

وقال دي ميستورا أيضا "لقد اقترح عليّ المعلم أن أسحب اللائحة الثالثة الموجودة أصلا على الطاولة"، معتبرا أن هذا الأمر ممكن "شرط وجود اتفاق حول لائحة جديدة ذات صدقية ومتوازنة تتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254 والإعلان النهائي لسوتشي" حول إنشاء اللجنة الدستورية تمت الموافقة عليها في يناير/كانون الثاني.

وأوضح دي ميستورا أن الوزير المعلم قال له إن "الدستور وكل ما يتعلق به هو مسألة سيادة لا تقبل أي تدخل خارجي".

وسارعت الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة إلى التنديد بشدة بموقف دمشق إزاء تشكيل اللجنة الدستورية، مطالبة ببدء اجتماعاتها بأسرع وقت.

وقال جوناثان كوهين مساعد السفير الأميركي لدى المنظمة الأممية "على الأمم المتحدة العمل سريعا لعقد اجتماع للجنة الدستورية"، معتبرا أن "لدى الأمم المتحدة التكليف الحصري بتشكيل اللجنة وتحديد مواعيد اجتماعاتها وبرنامج عملها"، مضيفا "أن مواصلة عرقلة تشكيل اللجنة أمر غير مقبول".

وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر "إن المخاوف من تدهور جديد للوضع تبقى قائمة. ولن تستبعد هذه المخاوف إلا عبر حل سياسي جدي وشامل" للنزاع.

كما قالت السفيرة البريطانية كارن بيرث "من الطبيعي أن تتدخل الأمم المتحدة في العملية السياسية"، مشيرة إلى الالتزام الكبير للمنظمة الدولية في المجال الإنساني.

إلا أن السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا انتقد عقد هذا الاجتماع لمجلس الأمن الذي سبق وأن استمع إلى دي ميستورا الأسبوع الماضي.

وقال نيبنزيا "لا يمكن أن نسير عكس ما يريده السوريون. سنساعد دي ميستورا على تشكيل هذه اللجنة الدستورية في إطار احترام السيادة السورية"، داعيا الموفد الأممي إلى "الحذر" وإلى عدم جعل هذا الموضوع بالنسبة إليه "وصية سياسية" في إشارة إلى اقتراب موعد رحيله في نهاية الشهر المقبل.

وأوضح دي ميستورا من جهة ثانية أنه سيشارك السبت في اسطنبول في القمة المرتقبة حول سوريا بحضور قادة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وسيلي هذه القمة اجتماع الاثنين في لندن "للمجموعة المصغرة" حول سوريا تضم الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا ومصر والأردن والسعودية، حسب ما أعلن الوسيط الأممي.

وينوي الأخير أيضا الدعوة لاحقا في جنيف إلى اجتماع لضامني عملية استانا حول سوريا أي روسيا وإيران وتركيا.

وأوقع النزاع السوري حتى الآن أكثر من 360 ألف قتيل منذ بدئه قبل أكثر من سبع سنوات.