دمشق تهرب الى الأمام في وجه قانون قيصر

دمشق - يواصل النظام السوري سياسة الهروب الى الأمام وتحدي الارادة الدولية برفض الالتزام بالعملية السياسية وفق القرارات الأممية الداعية إلى وقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في سوريا. 
وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم الثلاثاء أن الأميركيين "يحلمون" بأن "ترضخ" سوريا لشروطهم عبر قانون قيصر الذي بدأ تطبيقه منتصف الشهر الحالي، معتبراً أن الهدف منه التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
واعتبر المعلم خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة الخارجية في دمشق أنه "إذا كانوا يحلمون بأن ترضخ سوريا وشعبها لشروطهم، فأقول دعمهم يحلمون، لن يحدث ذلك".
وشدّد على أن هدف القانون (قيصر) الذي وصفه بـ"آخر الأسلحة الأميركية" ضد بلاده "هدفه التأثير على الانتخابات الرئاسية القادمة"، مؤكداً أن "الرئيس الأسد سيبقى في منصبه طالما الشعب السوري يريده أن يبقى".
ويقول مسؤولون أميركيون إن من أهداف القانون دفع الأسد للالتزام بالعملية السياسية في جنيف وفق القرار 2254 الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وتحقيق انتقال سياسي في سوريا.
ويفترض اجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة صيف العام 2021، في استحقاق تشهده البلاد كل سبع سنوات، فيما لم تثمر جولات مفاوضات قادتها الامم المتحدة منذ عام 2014 في التوصّل الى تسوية سلمية للنزاع.
ويفرض قانون قيصر عقوبات مالية على مسؤولين سوريين ورجال أعمال وكل أجنبي يتعامل مع دمشق، حتى الكيانات الروسية والإيرانية.
 وينص القانون على تجميد مساعدات إعادة الإعمار، فيما تشترط واشنطن لرفع العقوبات اجراءات عدة بينها محاسبة مرتكبي جرائم الحرب ووقف قصف المدنيين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وعودة اللاجئين.
و"قيصر" هو اسم استخدم لإخفاء الهوية الحقيقية لعسكري سوري منشق سرب صور السجناء الذين تعرضوا للتعذيب حتى الموت في سجون نظام الأسد.

وتشهد سوريا نزاعاً مدمراً منذ العام 2011، تسبب بمقتل أكثر من 380 ألف شخص وباستنزاف الاقتصاد ودمار البنى التحتية ونزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.
ووصف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في بيان الأسبوع الماضي، العقوبات بأنها "بداية حملة متواصلة من الضغوط الاقتصادية والسياسية لحرمان نظام الأسد من العائدات والدعم الذي يستخدمه لشن الحرب وارتكاب فظائع واسعة النطاق بحق الشعب السوري".
وانتقد المعلم تكرار مسؤولين أميركيين بينهم بومبيو الإشارة إلى أن القانون يهدف الى تحقيق مصلحة الشعب السوري، واصفاً اياهم "بجوقة من الكاذبين".
وأضاف "نحن في سوريا معتادون على التعامل مع موضوع العقوبات الأحادية التي فرضت علينا منذ العام 1987 تحت مسميات متعددة"، مشدداً على أن "ما يجب أن نسعى إليه هو تحويل القانون الى فرصة للنهوض باقتصادنا الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعميق التعاون مع الأصدقاء والحلفاء في مختلف المجالات".
واعتبر المعلم أنّ المطلوب من "قبل الولايات المتحدة من وراء القانون وقبله قوانين عدة هو التخلي عن تحالفاتنا وعن دعمنا للمقاومة والسير في ركب التطبيع مع اسرائيل" موضحاً أن فرضه جاء بعدما "يئسوا من اركاع سوريا" التي "لن يتركها حلفاؤها وحدها".
واعتبرت إيران، التي تعد مع روسيا من أبرز داعمي الأسد، وفق ما قال المتحدث باسم خارجيتها عباس موسوي الخميس، العقوبات "إرهاباً اقتصادياً ضد الشعب السوري"، مؤكداً أن بلاده ستحافظ على علاقاتها الاقتصادية مع دمشق".
وجاء فرض القانون في وقت تشهد سوريا أزمة اقتصادية حادة وتراجعاً غير مسبوق في قيمة الليرة.
 ويتخوف محللون ومنظمات إنسانية ومسؤولون سوريون من أن تفاقم العقوبات معاناة السوريين الذين يعيش الجزء الأكبر منهم تحت خط الفقر.
وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري الاثنين إن بلاده لا تهدف من خلال العقوبات إلى "هدم الاقتصاد السوري".
وشدد جيفري على أن قانون قيصر جاء بالتوازي مع قرارات الأمم المتحدة، لأن نظام الأسد لم يتعاط إيجابيا مع جهود المجتمع الدولي.
وشدد على أن الأسد هو من أفقد الليرة السورية قيمتها ويبذل ما بوسعه بهذا الخصوص.
ولفت إلى أن واشنطن ستتعهد بمبلغ هام في مؤتمر الإغاثة الإنسانية الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، نهاية الشهر، حول المساعدات الإنسانية للشعب السوري.
ويحاول نظام الأسد الظهور في موقف المتحدي للعقوبات الأميركية، في وقت تعيش فيه البلاد وضع اقتصادي كارثي.