دميرطاش يحرج تركيا بتقديم شكوى في المحكمة الأوروبية

انقرة - شعرت الحكومة التركية بإحراج شديد بعد قيام عدد من محامي السياسي الكردي المعارض السجين صلاح الدين دميرطاش بتقديم شكوى لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية.

وبررت السلطات التركية الاربعاء موقفها بان المعارض الكردي لم يستنفد إجراءات التقاضي الوطنية مشيرة بان الشكوى المقدمة تظل غير قانونية.

وامرت محكمة تركية في سبتمبر/ايلول بالإفراج المؤقت عن الزعيم الكردي دميرطاش في إطار محاكمته الرئيسية، لكنه يُفترض أن يبقى في السجن لأنه يقضي عقوبة بموجب حكم سابق، حسب ما أعلن أحد وكلاء الدفاع عنه.

وأمرت محكمة منطقة سنجان الواقعة قرب أنقرة، أثناء جلسة لم يحضرها دميرطاش بالإفراج عن الزعيم السياسي الكردي المتهم بقيادة "منظمة إرهابية" وبـ"الدعاية الإرهابية" وبـ"التحريض على ارتكاب جرائم".

والتهم الأخيرة باتت سياط مسلطة على رقاب خصوم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يؤكد حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد ومحللون وسياسيون معارضون أن التهم كيدية وتستهدف بالأساس إزاحة الخصوم من طريق أردوغان.

ووضع في الحبس المؤقت في إطار هذه المحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 ويواجه عقوبة تصل حتى السجن لـ142 عاما إذا ثبت التهم بحقه.

وفي جلسة علنية امام محكمة حقوق الانسان الأوروبية الاربعاء قال ممثلون عن الحكومة التركية انه كان على المعارض الكردي انتظار الاحكام في تركيا قبل التوجه الى المحاكم الاوروبية.

لكن السلطات التركية تتجاهل دور اردوغان وسياساته في السيطرة على القضاء وتطويعه للتخلص من خصومه حيث تم تطويع عدد من القضاة في ملفات تتعلق بالعملية الانقلابية الفاشلة لسنة 2016.

ونفى كريم ألتيبارماك محامي دميرطاش في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية تبريرات الحكومة التركية قائلا "ان إجراءات التقاضي تم استنفادها في تركيا" منوها الى عدم قانونية احتجاز دميرطاش.

ومن المنتظر ان يصدر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارهم بخصوص المعارض الكردي بينما تنطلق المحاكم التركية في محاكمة دميرطاش في يناير/كانون الثاني.

ودميرطاش هو الزعيم السابق لحزي الشعوب الديمقراطي حيث امرت المحكمة الاوروبية باطلاق سراحه سنة 2018 بعد ان أكدت بان توقيفه المطول يهدف الى خنق التعددية في تركيا.

ويتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حزب الشعوب الديمقراطي بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال الكردستاني الذي تصنّفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون "إرهابيا". وقد أكد أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم بالنسبة لأنقرة.