دول الخليج تدرس الرد على ردّ لبناني لا يكسر جمود الأزمة

الكويت - أكّد وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح في الكويت الأحد أن دول الخليج تسلّمت رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر وستدرسها قبل تحديد الخطوة المقبلة في الأزمة الدبلوماسية.

ويبدو أن الردّ الخليجي لن تكون فيه استثناءات ولا مفاجآت بعد أن أعلن وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب يوم الجمعة الماضي أنه ذاهب للحوار وليس "لتسليم سلاح حزب الله" بما يعني أن الردّ اللبناني على المقترحات الخليجية التي نقلها الوزير الكويتي لبيروت، لا يرقى إلى مستوى الانتظارات وبالتالي قد لا يكون حمل جديدا يخفف من حدّة الأزمة بين الجانبين.

ويشير حديث الوزير اللبناني إلى أن الدولة اللبنانية عاجزة عن لجم حزب الله وسلوكه وأنشطته التي تقول دول الخليج إنها مزعزعة للاستقرار في المنطقة.

وقال الوزير الكويتي في مؤتمر صحافي عقب اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب شارك فيه وزير الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، إنّ تسلم الرسالة "خطوة ايجابية من قبل المسؤولين اللبنانيين".

وأضاف أن الأمر "الآن متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت وفي دول الخليج لمعرفة ما هي الخطوة المقبلة مع لبنان"، من دون أن يوضح طبيعة الرد اللبناني.

وقال الشيخ أحمد "استلمنا الورقة... ونحن بصدد دراستها وكذلك الأشقاء في دول المجلس (مجلس التعاون الخليجي)... لمعرفة الخطوة القادمة" تجاه لبنان.

ومن ضمن مقترحات دول الخليج التي تسلمها لبنان يوم 22 يناير/كانون الثاني تحديد إطار زمني لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي. ويدعو أحد قرارات المجلس وهو القرار رقم 1559 لعام 2004، إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة البعيدة عن عباءة الحكومة في لبنان.

وعبرت مسودة الرسالة اللبنانية عن الاحترام لقرارات الأمم المتحدة بما يضمن سلم لبنان الأهلي واستقراره الوطني. وقالت إن لبنان "لن يكون منطلقا للتحركات التي تمس بالدول العربية".

وقال وزير الخارجية اللبناني يوم الجمعة إنه ليس ذاهبا "لتسليم سلاح حزب الله" خلال الاجتماع الذي سيعقده في الكويت وإن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح حزب الله سيستغرق وقتا.

ويدعم حزب الله إيران في صراعها على النفوذ في المنطقة مع دول خليجية عربية متحالفة مع الولايات المتحدة. وتقول هذه الدول إن حزب الله يساعد الحوثيين المتحالفين مع طهران والذين يخوضون قتالا ضد تحالف تقوده السعودية في اليمن.

وتملك جماعة حزب الله جناحا مسلحا أقوى من الجيش الوطني اللبناني، وتقدم الدعم لحلفاء إيران في المنطقة، ومن بينهم الحكومة السورية. وللحزب وحلفائه تأثير كبير على سياسة الدولة اللبنانية.

وأدى الصدع الذي أصاب العلاقات مع بعض دول الخليج إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها لبنان الذي يعاني أزمة مالية.

وكان وزير الخارجية الكويتي قدّم إلى السلطات اللبنانية قبل أسبوع قائمة بإجراءات مقترحة يتعيّن اتخاذها لتخفيف حدّة التوتر الدبلوماسي مع دول الخليج العربية، لم يفصح عنها.

وأتت الزيارة التي جرى تنسيقها مع دول الخليج في إطار جهود إعادة الثقة بين البلد والدول الخليجية بينما يواجه هذا البلد أزمة مالية غير مسبوقة.

وبدأت الأزمة الدبلوماسية بين السعودية ولبنان على خلفية تصريحات لوزير الإعلام حينها جورج قرداحي، سجلت قبل توليه مهامه وتم بثّها بعد ذلك، قال فيها إنّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن "يدافعون عن أنفسهم" في وجه "اعتداء خارجي" من السعودية والإمارات.

واستدعت السعودية بشكل مفاجئ سفيرها لدى بيروت وطلبت من السفير اللبناني مغادرة الرياض وقرّرت وقف كل الواردات اللبنانية إليها.

وتضامنا مع الرياض، اتّخذت البحرين والكويت خطوة مماثلة وسحبت الإمارات دبلوماسييها وقررت منع مواطنيها من السفر إلى لبنان. وقررت السلطات الكويتية لاحقا "التشدد" في منح تأشيرات للبنانيين.

وقدّم قرداحي استقالته الشهر الماضي في مسعى لاحتواء الأزمة، وقد أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس والرياض اتفقتا على الانخراط بشكل كامل في استئناف العلاقات الدبلوماسية مع لبنان.

وفاقمت الأزمة الانهيار الاقتصادي في لبنان الذي يواجه أزمة مالية قال البنك الدولي إنها من بين الأسوأ في العالم في التاريخ الحديث.

وتفيد تقديرات بأن أكثر من 300 ألف لبناني يعيشون في دول الخليج ويشكّلون شريانا حيويا لبلادهم.