دول غربية تحشد لانشاء محكمة خاصة بالجهاديين في الشرق الأوسط

السويد تستضيف اجتماعا دوليا لدراسة إنشاء محكمة خاصة بالمسلحين الذين التحقوا بتنظيم الدولة الإسلامية، فيما أقرت ستوكهولم بأن تشكيل المحكمة لا يزال بعيد المنال وسيكون معقدا.



لا السويد ولا ممثلي أي بلد مهتمون بالتعاون مع نظام الأسد


السويد تؤكد أنه سيتم تطوير آلية قانونية مع البلد المعني لمحاكمة الجهاديين


مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة لبحث التصعيد في شمال غرب سوريا

ستوكهولم/نيويورك - تستضيف السويد اجتماعا دوليا في الثالث من يونيو/حزيران يهدف إلى إنشاء محكمة لمحاكمة المسلحين الذين قاتلوا مع تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا، بحسب ما أعلنت الحكومة الخميس.

وقال وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبرغ إنه من المستحسن إنشاء هذه المحكمة في مكان ما في الشرق الأوسط، مضيفا أنه يعتقد أن إنشاء المحكمة في المنطقة بدلا من السويد وبريطانيا سيسهل النظر في القضايا وإصدار الأحكام.

وأضاف "أي آلية إقليمية ستكون أقرب إلى الأدلة والشهود وهو ما سيؤدي إلى زيادة عدد الإدانات"، موضحا أن العديد من الدول تدرس هذه المسألة ولذلك تعتقد الحكومة السويدية أن الوقت حان لاستضافة اجتماع لخبراء ومسؤولين حكوميين لتبادل المعلومات وتحديد ما إذا كان يمكن التحرك بهذه الاتجاه بشكل مشترك.

وأشار إلى أن هولندا وبريطانيا وفرنسا وبلجيكا تتجه الى المشاركة في اجتماع ستوكهولم.

وقال إن نوع الجرائم الذي ستنظر فيه المحكمة سيترك للأطراف المشاركين في الاجتماع لبحثه، وقد اختارت السويد عدم طرح نموذجها في هذه المرحلة.

وأقر الوزير السويدي بأن تشكيل المحكمة لا يزال بعيد المنال وسيكون معقدا، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير آلية قانونية مع البلد المعني، لكن التعاون مع النظام السوري غير وارد.

وقال "لا السويد ولا ممثلي أي بلد ممن تحدثت معه مهتمون بالتعاون مع نظام الأسد. هذا يجعل الأمر أكثر تعقيدا".

ومحاكمة الجهاديين تعتبر معضلة بالنسبة للدول الغربية التي ينحدر منها المسلحون الأجانب، حيث ترفض تلك الدول إعادة جهادييها.

وتحتجز قوات سوريا الديمقراطية الآلاف من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية الذي مني بهزيمة ساحقة في الباغوز آخر معقل له في سوريا في مخيم الهول وبينهم زوجات وأبناء داعش.

وتشرف الإدارة الكردية على سجون تحتجز فيها المعتقلين من مسلحي داعش، وقد اشتكت مرارا من عبء هؤلاء وحذّرت من امكانية فرارهم، بينما عبر العراق عن استعداده لمحاكمة الجهاديين الأجانب المعتقلين لديه، وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي، ليوفر بذلك مخرجا للدول الغربية التي لا تريد اعادة أو محاكمة جهادييها الأجانب.

لكن منظمات حقوقية عبرت عن مخاوفها من امكانية تعرض المعتقلين من الجهاديين الأجانب للتعذيب في السجون العراقية أو عدم توفر ظروف مناسبة لمحاكمتهم بشكل عادل.

وفي تطور آخر يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة الجمعة لبحث تصاعد القتال في شمال غرب سوريا في ثاني اجتماع بهذا الشأن خلال أسابيع، وفق ما أفاد دبلوماسيون.

ومنذ أواخر أبريل/نيسان كثّفت القوات السورية وحليفتها الروسية هجماتها على محافظة إدلب التي يسيطر عليها الجهاديون ما أثار القلق من حصول هجوم شامل وشيك لاستعادة السيطرة على هذه المنطقة.

وطلبت بلجيكا وألمانيا والكويت الأربعاء عقد هذا الاجتماع الذي سيشكل متابعة للجلسة المغلقة التي عقدت الجمعة وأعربت خلالها دول عدّة عن قلقها من أزمة إنسانية محتملة قد تنتج من هجوم شامل.

وسيعقد المجلس جلسة مفتوحة ويستمع إلى تقارير موجزة من مسؤول الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك وغيره من المسؤولين.

وتقود ألمانيا وبلجيكا والكويت التي تشغل مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن، الجهود للتعامل مع الأزمات الإنسانية في سوريا التي دخلت الحرب فيها عامها التاسع.

وأفادت الأمم المتحدة بأنّ العمليات العسكرية الأخيرة في سوريا تسبّبت بنزوح 180 ألف شخص، بينما قتل 119 مدنيا جراء القصف منذ أواخر أبريل/نيسان، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأدّت الحرب التي اندلعت في سوريا بعد قمع تظاهرات ضد الحكومة عام 2011 إلى مقتل أكثر من 370 ألف شخص ونزوح الملايين.