دي ميستورا يبحث في دمشق عقدة اللجنة الدستورية

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا الذي سيغادر منصبه نهاية نوفمبر سعى في الأشهر الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية تضم 150 عضوا لإعادة إحياء مسار التفاوض بين طرفي النزاع السوري، في مسعى يبدو محكوما عليه بالفشل مع تمسك دمشق والمعارضة بمواقفهما.

لا تقدم يذكر في مباحثات دي ميستورا مع دمشق
دمشق تتمسك بمناقشة الدستور الحالي والمعارضة تطالب بدستور جديد
الوقت يضغط على دي ميستورا في آخر مهمة قبل مغادرة منصبه

دمشق - التقى الموفد الدولي الخاص إلى سوريا ستافان دي ميستورا الأربعاء في دمشق بوزير الخارجية السوري وليد المعلم وبحث معه جهود تشكيل لجنة دستورية، وفق ما نقل الإعلام الرسمي السوري ومكتب دي ميستورا.

ويسعى الوسيط الأممي الذي أعلن أنه سيغادر منصبه نهاية الشهر المقبل، من خلال زيارته إلى دمشق التي وصلها الأربعاء إلى الحصول على موافقة الحكومة السورية على اللجنة الدستورية التي أوكلت إليه مهمة تشكيلها خلال مؤتمر حوار سوري نظمته روسيا في سوتشي في يناير/كانون الثاني.

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أنه جرى خلال اللقاء "بحث الجهود المبذولة من أجل إحراز تقدم في المسار السياسي للأزمة في سوريا ومتابعة الأفكار المتعلقة بالعملية السياسية ولجنة مناقشة الدستور الحالي".

وقال دي ميستورا، وفق بيان عن مكتبه الإعلامي، "عقدنا اجتماعا مطولا.. وأجرينا تبادلا صريحا ومكثفا لوجهات النظر حول اللجنة الدستورية والعملية السياسية بشكل عام"، إلا أن البيان لم يقدم أي تفاصيل إضافية أو ما يشير إلى إحراز تقدم.

وسعى دي ميستورا خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية تضم 150 عضوا بهدف إعادة إحياء مسار التفاوض بين طرفي النزاع السوري.

وقدمت كل من دمشق وهيئة التفاوض السورية المعارضة، لائحة بأسماء خمسين ممثلا عنها، في وقت أبلغ فيه دي ميستورا الذي يتوجب عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين اسما، مجلس الأمن الأسبوع الماضي أن دمشق لم توافق على الأشخاص الذين اختارهم لعضوية اللجنة، مشددا على ضرورة ألا يهيمن أي طرف عليها.

وبعد اختيار أعضاء اللجنة، سيكلف 15 عضوا يمثلون اللوائح الثلاث بإجراء "إصلاحات دستورية" وفق دي ميستورا.

وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي، بينما تقول المعارضة إن الهدف منها وضع دستور جديد.

ونقلت سانا عن المعلم قوله في ما يتعلق بإطلاق عمل هذه اللجنة، إن "كل هذه العملية يجب أن تكون بقيادة وملكية سوريا، باعتبار أن الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي بحت يقرره الشعب السوري بنفسه دون أي تدخل خارجي تسعى من خلاله بعض الأطراف والدول لفرض إرادتها على الشعب السوري".

وتطالب الدول الغربية الموفد الأممي بأن يشكل هذه اللجنة في أسرع وقت لاستئناف العملية السياسية بعدما طغت عليها جهود دبلوماسية موازية تقودها روسيا وتركيا وإيران.

وأعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء أن دي ميستورا سيبقى "بضعة أيام" في دمشق التي يزورها بناء على دعوة الحكومة السورية. ولم تحدد ما إذا كانت لقاءاته ستشمل الرئيس بشار الأسد.

وقاد دي ميستورا منذ العام 2016 تسع جولات من المحادثات غير المباشرة بين دمشق والمعارضة من دون إحراز أي تقدم يذكر لتسوية النزاع الذي تسبب منذ اندلاعه في العام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص.