دي ميستورا يغادر منصبه بخيبة أمل

نيويورك - أقر موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا الخميس أمام مجلس الأمن بأنه فشل في تشكيل لجنة مكلفة بصياغة دستور جديد لسوريا قبل نهاية العام.

وقال دي ميستورا "كدنا ننهي العمل لتشكيل لجنة، لكن ينبغي القيام بالمزيد"، لافتا إلى مشاكل مع قائمة أسماء طرحتها دمشق، مضيفا "آسف بشدة لعدم انجاز العمل".

وبحسب خطة الأمم المتحدة على اللجنة الدستورية أن تضم 150 شخصا: 50 يختارهم النظام و50 المعارضة و50 الموفد الأممي.

وكانت دمشق رفضت اللائحة الأخيرة واقترحت مؤخرا بدعم من روسيا وإيران وتركيا "تغيير 17 اسما" بحسب دبلوماسي طلب عدم كشف هويته.

ورفضت الأمم المتحدة هذه اللائحة التي تخل بتوازن اللجنة على حد وصفها. وقال المصدر ذاته إن الأمم المتحدة تقبل "تغيير ستة أسماء".

وأعلن دي ميستورا الدبلوماسي الإيطالي-السويدي الذي سيخلفه النروجي غيرد بيدرسون في السابع من يناير/كانون الثاني "إني آسف جدا لما لم يتم تحقيقه".

وأضاف "لقد حددنا ووضعنا ركيزة يمكن البناء على أساسها لاحقا. يملك خلفي كل الكفاءات والقدرة على العمل" في هذا الموضوع.

وتابع "بعد دراسة الأسماء رأت الأمم المتحدة أننا لن نكون مرتاحين" لأنها لا تتماشى مع "معايير المصداقية والتوازن اللازمين من هنا ضرورة بذل جهود إضافية".

وقال دي ميستورا الذي يعمل منذ عام لتشكيل هذه اللجنة إن اللائحة المقترحة "تستلزم مراجعة".

وأضاف "هناك تقدم حقيقي لدينا اللائحة تقريبا والقواعد باتت أكثر وضوحا، لكن ما زال أمامنا الكثير من العمل".

ولدى مثوله الأخير أمام مجلس الأمن الدولي حرص الوسيط الأممي فور انتهاء كلمته على مصافحة كل السفراء الحاضرين بمن فيهم ممثلو سوريا وإيران الذين صفقوا له لاحقا.

وفشلت روسيا وإيران وتركيا وهي الدول الداعمة للأطراف الرئيسية في الحرب الأهلية السورية المعقدة، الثلاثاء الماضي في الاتفاق على تشكيل لجنة صياغة الدستور المدعومة من الأمم المتحدة، لكنها دعت لاجتماع هذه اللجنة في أوائل 2019 لإطلاق عملية سلام قابلة للتطبيق.

وأعلنت الأمم المتحدة وروسيا وإيران وتركيا أنها ستضاعف الجهود لتنظيم أول اجتماع للجنة الدستورية المكلفة بإعداد دستور جديد لسوريا، مطلع العام المقبل في جنيف.

وجاء في بيان مشترك تلاه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن المشاركين "اتفقوا على بذل جهود للدعوة إلى أول جلسة للجنة الدستورية في جنيف مطلع العام المقبل".

وبحسب وسائل إعلام روسية قال لافروف إن روسيا وتركيا وإيران أكدت عزمها على "الإسهام في إطلاق عمل اللجنة الدستورية بما في ذلك عن طريق صياغة مبادئ إدارية عامة من خلال التنسيق مع الأطراف السورية والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا".

وجاء في البيان المشترك أيضا أنه سيتم بناء على هذه المبادئ "تحديد القواعد الإجرائية التي ستضمن العمل الفعال والثابت" للجنة الدستورية. 

والحرب في سوريا التي اندلعت في 2011 أوقعت أكثر من 360 ألف قتيل في حين نزح نصف السكان أو فروا من البلاد.