ذئب منفرد ينفذ هجوما إرهابيا طعنا بالسكين في نيوزيلندا

المهاجم يحمل الجنسية السريلانكية وكان معروفا لدى أجهزة الأمن وكان يخضع للمراقبة المستمرة، ما جعل الشرطة تتمكن من قتله في غضون 60 ثانية من بدء الهجوم.
عملية الطعن مستوحاة من أسلوب تنظيم الدولة الإسلامية
الشرطة النيوزيلندية تردي منفذ العملية بعد طعنه لستة أشخاص

ويلينغتون– جرح مهاجم كان تحت مراقبة الشرطة ستة أشخاص داخل سوبرماركت في نيوزيلندا الجمعة خلال عملية طعن مستوحاة من تنظيم الدولة الإسلامية، قبل أن يرديه عناصر أمن بالرصاص، حسبما أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أردرن.

وعبرت أردرن عن “بالغ الاستياء” إزاء تمكن المهاجم وهو سريلانكي الجنسية، من تنفيذ هجومه “البغيض” رغم أنه كان تحت مراقبة الشرطة بشبهة الإرهاب. وقالت إن المهاجم الذي وصل إلى نيوزيلندا في 2011 دخل مركز تسوق في إحدى ضواحي أوكلاند، وانتشل سكينا معروضا طعن به عددا من الأشخاص.

وأصيب ستة أشخاص بجروح، ثلاثة منهم في حالة حرجة، خلال 60 ثانية قبل وصول عناصر شرطة المراقبة الذين أطلقوا النار.

وفر متسوقون مذعورون وأظهرت تسجيلات فيديو صورها عدد من المارة، رجالا يركضون نحو مكان الواقعة قبل سماع وابل من الرصاص.

وشهدت نيوزيلندا أعنف هجوم إرهابي في مارس 2019 حين هاجم مسلح مؤيد لنظرية تفوق العرق الأبيض مسجدين في كرايست تشيرش ما أسفر عن مقتل 51 من المصلّين وإصابة 40 بجروح بالغة.

وقالت أردرن عن هجوم الجمعة “ما حصل اليوم لا يوصف، كان عمل كراهية”.

وأضافت أن الهجوم لا يمثل أي دين ولا أي مجموعة ثقافية أو عرقية وبأن المهاجم “وحده يتحمل مسؤولية هذه الأعمال”.

وردا على سؤال حول دوافع المهاجم قالت إن الهجوم نابع من “عقيدة عنيفة ومستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأوضحت أردرن أنه لا يمكنها كشف المزيد من التفاصيل حول المهاجم الذي مثل في السابق أمام القضاء ويخضع لحكم قضائي يحظر كشف معلومات محددة عنه.

غير أن وسائل إعلام نيوزيلندية قالت إن المهاجم يبلغ من العمر 32 عاما، ووصفه مدعون العام الماضي بأنه “ذئب منفرد” واتهموه بالتخطيط لهجوم إرهابي قائم على تنفيذ عمليات طعن.

لكن القضية سقطت بعدما رأى قاض إن التخطيط لهجوم إرهابي ليس بحد ذاته جنحة بموجب القوانين المطبقة.

وبدلا من ذلك اعتُبر مذنبا بتهمة حيازة مواد دعائية مؤيدة لتنظيم الدولة الإسلامية ووُضع تحت المراقبة لفترة 12 شهرا.

وقالت أردرن إن السلطات اضطرت لإطلاق سراحه لعدم وجود سبب قانوني لإبقائه قيد التوقيف.

وأكدت صياغة مسودة قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب لإغلاق تلك الثغرة، لكن البرلمان لم يصادق عليها بعد.

وأقرت بأن “حقيقة أنه (المهاجم) كان يعيش في المجتمع ستكون مثالا على أننا لم ننجح في استخدام القانون بالحد الذي كنا نرغب به”.

وعبرت عن استيائها البالغ لأن شخصا معروفا يمثل خطرا إرهابيا تمكن من تنفيذ هجوم مؤكدة على مراجعة جميع الجوانب المتعلقة بالحادثة.

وقالت “أعلم بأننا كنا نبذل كل ما بوسعنا ولذا شعرت باستياء شديد” لدى سماع الأنباء.

ولم تكشف أردرن عن عدد الأشخاص الذين تراقبهم السلطات بشبهة الإرهاب، مكتفية بالقول إن “عددا قليلا من الأشخاص يندرجون في هذه الفئة”.

وشكرت أهالي أوكلاند الذين ساعدوا الضحايا متجاهلين تدابير إغلاق للحد من تفشي فيروس كورونا، في وقت تسعى المدينة للحد من انتشار المتحورة دلتا.

وقالت “لكل من كان هناك وعاين حدثا مروعا كذلك، لا يمكن أن أتصور شعوركم ولكن شكرا لإسراعكم إلى نجدة الأشخاص الذين كانوا بحاجة لكم”.

وقال رئيس الشرطة أندرو كوستر إن السلطات واثقة أن المهاجم تحرك بمفرده نافيا أن يكون هناك خطر على المواطنين.

واعترف بأنه تساؤلات ستطرح بشأن كيفية تمكن المهاجم من شن هجومه أمام عناصر الشرطة، لكنه دافع عن تصرفهم.

وقال كوستر “أشعر بالارتياح، بناء على المعلومات التي وردتني، بأن العناصر الذين تحركوا للرد، لم يفعلوا فقط ما نتوقع منهم في هذه الظروف، بل فعلوا ذلك بشجاعة هائلة”.

وأضاف “الحقيقة هي أنه عند مراقبة شخص ما يوميا على مدار الساعة، من غير الممكن أن تكون بجواره على الفور في كل الأوقات”.