رؤساء البلديات الأكراد المُقالين يقاضون إردوغان

إسطنبول – وصف ثلاثة رؤساء بلديات موالين للأكراد تمت إقالتهم في تركيا بتهمة “الإرهاب” الخميس، هذه الخطوة بـ”الانقلاب السياسي” وأكدوا أنهم سيرفعون شكوى أمام القضاء احتجاجا.

وكان رئيس بلدية دياربكر عدنان سلجوق ميزراكلي، ورئيس بلدية ماردين أحمد تورك، ورئيسة بلدية فان بديعة أوزغوكتشي إرتان، وينتمون إلى حزب الشعوب الديمقراطي، أقيلوا في 19 من الجاري بتهمة القيام “بأنشطة إرهابية”.

وأثارت إقالة رؤساء بلديات المدن الثلاث الكبرى في جنوب شرق البلاد حيث الغالبية الكردية بعد أشهر من فوزهم في الانتخابات البلدية في 31 آذار/مارس، تظاهرات قمعتها الشرطة بالقوة.

والأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة التركية أكثر من ألف شخص من بينهم 26 محاميا خرجوا في تظاهرة بمدينة إزمير، احتجاجاً على إقالة رؤساء البلديات.

وانتقدت منظمة "حقوق الإنسان" التركية غير الحكومية، في بيان، الأربعاء، الاعتقالات، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام التركية.

وأوضح فرع المنظمة الحقوقية في مدينة ديار بكر، أن "ممارسات النظام التركي ضد رؤساء البلديات المنتخبين، وتعامله مع الرافضين لتعيين الوصاة انتهكت كذلك حقوق الانتخابات، والتظاهر، وحرية الرأي والتعبير والصحافة لدى ملايين الأشخاص خلال الأسبوع الماضي".

وقال تورك الشخصية النافذة في الدفاع عن القضية الكردية “لقد حرمنا من فرصة خدمة الشعب بسبب الانقلاب السياسي في 19 آب/اغسطس".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول “أنه قرار سياسي يهدف لمنع الشعب الكردي من الدفاع عن الديمقراطية وترهيبه ولجم جهوده لإحداث تغيير في تركيا”.

وقالت إرتان خلال المؤتمر الصحافي نفسه إن حزب الشعوب الديمقراطي “لن يوفر أي وسيلة قانونية” للاعتراض على هذا القرار.

وانتقدت شخصيات من أحزاب المعارضة الرئيسية الخطوة التركية بحق الأكراد، حيث  كتب ولي أغبابا نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، على تويتر أن الإقالات ترقى إلى مستوى الفاشية وأنها تشكل ضربة للديمقراطية.

من جهته وجه رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، الذي ينتمي أيضا لحزب الشعب الجمهوري، انتقادات لهذه الخطوة.

وكتب إمام أوغلو في تغريدة على تويتر "إلغاء إرادة الشعب أمر غير مقبول". وكان إمام أوغلو نفسه أقيل بسبب مخالفات بعد فترة قصيرة من توليه المنصب في انتخابات مارس آذار، لكنه عاد ليفوز في انتخابات الإعادة في يونيو.

والأسبوع الماضي برر الرئيس رجب طيب إردوغان إقالة رؤساء البلديات الثلاثة بأنهم “يخدمون الإرهابيين بدلا من الشعب”.

وأكدت وزارة الداخلية أنها تلقت شكاوى مفادها أن رؤساء البلديات الثلاثة دعموا ماديا حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة بـ”الإرهابي”.

وقال تورك إن هذه الاتهامات “لا أساس لها”.

وكانت أنقرة عينت حكاما في هذه المدن الثلاث لتولي مهام البلديات.

ويتهم إردوغان بانتظام حزب الشعوب الديمقراطي بأنه على صلة بحزب العمال الكردستاني. لكن الحزب يؤكد أنه مستهدف بسبب معارضته للحكومة.

واعتقل عشرات من المسؤولين والنواب من حزب الشعوب الديمقراطي في إطار عمليات التطهير التي تنفذها السلطات التركية منذ الانقلاب الفاشل في 2016.

وتشهد محافظات شرق وجنوب شرق تركيا انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضاً للقمع.