رئيس البرلمان الاردني يتهم الحكومة بتشويه سمعة أسرته

عاطف الطراونة يشن هجوما حادا على حكومة الرزاز بعد توقيف شقيقه بتهم الغش وهدر المال العام.


الحكومة تشن حملة كبرى لمكافحة التهرب الضريبي


تجميد أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وملاحقة الملاذات الخارجية

عمان – شن رئيس البرلمان الاردني عاطف الطراونة هجوما حادا على الحكومة متهما اياها بـ"تشويه سمعة اسرته" والتغول على السلطة القضائية، وذلك بعد توقيف شقيقه بتهم فساد.
ووجه مدعي عام دائرة عام النزاهة ومكافحة الفساد الى احمد الطراونة، وهو من كبار مقاولي الانشاءات والطرق في المملكة، تهما بارتكاب "جناية الغش في أعمال المقاولة وجنحة هدر المال العام".
وشدد عاطف الطراونة في بيان على "أهمية إنفاذ التوجيهات الملكية التي تنادي بمحاربة الفساد لا أن يتم تحويرها من قبل أجهزة في الدولة نحو استهداف مبرمج لرئيس مجلس النواب وأسرته".
واضاف ان "ما يجري الآن يعد سابقة خطيرة ويتجاوز شرف الخصومة السياسية وصولا لتشويه معيب لأسرة رئيس مجلس النواب".
كما اعتبر أن الخطوة الأخيرة برهنت على أن ما يجري "تغطية لأخطاء الفساد الإداري بالحكومات المتعاقبة عبر اتهامات منظمة دون مسوغ قانوني".
ولم يذكر رئيس مجلس النواب أي أسباب مباشرة لما اعتبره "استهداف من الحكومة لأسرته" كما لم يشر لأي حوادث اعتقال أخرى لأفراد من أسرته غير شقيقه أحمد.
ودعا العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني حكومته في أكثر من مناسبة الى مكافحة الفساد وتحويل كل من تثبت إدانته بالفساد إلى القضاء وتطبيق القانون على الجميع.
وشنت الحكومة على مدى أسابيع حملة على رجال أعمال كبار وسياسيين سابقين يشتبه بتهربهم من دفع الضرائب والجمارك وضلوعهم في غسل الأموال. وأصبحت الحملة أكثر إلحاحا مع تضرر مالية المملكة من آثار جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الحكومة عمر الرزاز في خطابه الأسبوعي للشعب الأردني والذي أذاعه التلفزيون إن حماية المال العام ومحاربة الفساد واجب وطني.
وقال مسؤولون إن سلطات الضرائب داهمت نحو 650 شركة حتى الآن ورافقتها أحيانا قوات الأمن. ووصف المسؤولون الحملة بأنها أكبر حملة لمكافحة التهرب الضريبي منذ عقود.
وقالت الحكومة إنها جمدت أرصدة عشرات الشركات ورجال الأعمال وسط اتهامات بالتهرب الضريبي. وأضافت أنها سوف تتعقب الملاذات الخارجية حيث دأب الأثرياء الأردنيون على إيداع أموالهم تجنبا للضرائب.
واتهم بعض المنتقدين الحكومة باستخدام الحملة لشن حملة ملاحقة ضد خصومها السياسيين بمن في ذلك بعض الشخصيات البارزة في عالم الأعمال في الأردن وبينهم وزراء سابقون وسياسيون بارزون. 
وينفي المسؤولون ذلك ويقولون إن الهدف هو ضمان العدالة وتأكيد أن لا أحد فوق القانون.