رئيس الوزراء الكويتي نائبا للأمير بانتظار تسمية ولي للعهد

الكويت - صدر مرسوم أميري في الكويت الأربعاء بتعيين رئيس الوزراء الجديد، الشيخ محمد السالم الصباح في منصب نائب الأمير، وذلك خلال الحالات التي يغيب فيها الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح عن البلاد. في ظل عدم تعيين أي شخص حتى الآن في منصب ولاية العهد، حيث يملك عاما كاملا لاتخاذ مثل هذا القرار.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا"، إن "تعيين رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير، ينص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد".  ويعد منصب ولي العهد في الدولة الخليجية هو ثاني منصب في هرم الحكم بالكويت، ويأتي مباشرة بعد أمير الدولة إذ يخلفه بعد شغور المنصب لأي سبب من الأسباب.

وقالت الوكالة الكويتية إن مرسوما أميريا صدر أيضا بتعيين وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد يوسف الصباح في منصب رئيس الوزراء خلال الفترة التي يكون فيها رئيس الوزراء نائبا للأمير.

ويترقب الكويتيون تسمية أمير البلاد ولي عهده الجديد، وسط تكهنات تحوم حول أسماء بارزة من بينها رؤساء حكومات سابقون يتوقع عودتهم إلى المشهد السياسي من جديد بعد غياب دام لأكثر من عقد من الزمن.

والكويت وفقاً لدستورها، وراثية من ذرية الشيخ مبارك الصباح حاكمها السابع الذي توفي عام 1915، وينص على أن لأمير البلاد الجديد عاماً واحداً قبل "تسمية ولي عهده"، وأن يكون تعيينه بأمر أميري بناء على تزكية الأمير أولاً، وتتم تلك الإجراءات في جلسة خاصة بمبايعة من مجلس الأمة وبموافقة غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وعددهم 50 عضواً.

وفي حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير لولاية العهد ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة، فيبايع المجلس أحدهم ولياً للعهد وهو سيناريو لا يستبعده المراقبون وسط مناخ دائم التوتر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في البلاد.

ويشترط في ولي العهد عدة صفات منها أن يكون رشيداً عاقلاً وابناً شرعياً لأبوين مسلمين، وينظم سائر الأحكام الخاصة بتوارث الإمارة قانون خاص يصدر في خلال سنة من تاريخ العمل بهذا الدستور، وتكون له صفة دستورية فلا يجوز تعديله إلا بالطريقة المقررة لتعديل الدستور.

وللمرة الأولى تتجه القيادة السياسية في الكويت لتسمية ولي العهد من أبناء حكام الأسرة الحاكمة من أبناء الأميرين الراحلين أحمد الجابر الصباح وأحمد السالم الصباح الذين حكموا على مدى ستة عقود منذ إعلان الدستور الكويتي وثيقة تنظم الحياة المدنية في البلاد عام 1962.

ويتداول الشارع الكويتي عدد من الأسماء التي غاب بعضها عن المشهد السياسي والساحة العامة، ومنهم ناصر المحمد الصباح (83 سنة) الذي شغل منصب رئيس مجلس الوزراء الكويتي لسبع حكومات متتالية في الفترة بين 2006- 2011، والشيخ أحمد النواف الصباح (67 سنة) نجل أمير الكويت الراحل نواف الأحمد الصباح ضمن أبرز المرشحين لمنصب ولاية العهد.
وبعد عودة الشيخ أحمد الفهد الأحمد الجابر الصباح إلى المشهد السياسي بعد غياب دام 11 عاماً، حين تم تعيينه وزيراً لمنصب وزير الدفاع في الكويت في يونيو/حزيران الماضي، حيث بدأت شعبيته تتنامى وبات اسمه يتردد للمنصب الثاني في البلاد.

ومن ضمن الأسماء أيضا الشيخ أحمد المشعل الجابر الصباح (52 سنة) نجل أمير الكويت الحالي منصب ولاية العهد وهو الأصغر سناً من بين المرشحين للمنصب وهو يشغل منصب رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي بدرجة وزير، ولم يسبق له تقلد مناصب حكومية رفيعة بخلاف الأسماء المطروحة، ويعود إليه الفضل في تطوير الجهاز المركزي.

وكان محمد السالم الصباح قد عُيّن مؤخرا رئيسا للوزراء خلفا للشيخ أحمد النواف نجل الأمير الراحل. وأعلنت الكويت تشكيل حكومتها الجديدة في 17 يناير كانون الثاني وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي.

وتتمتع الكويت الواقعة بالقرب من إيران والعراق، بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها 4 سنوات، بسلطات تشريعية واسعة، ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.