رئيس موريتانيا السابق يواجه تهمة الخيانة العظمى لمنحه جزيرة لأمير قطر

نواكشوط - غاب الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز اليوم الخميس عن جلسة للجنة التحقيق البرلمانية دعته إلى حضورها للإدلاء بإفادته حول بعض الأفعال والوقائع التي ذكر فيها بالاسم يحتمل أن تشكل مساسا خطيرا بالدستور وقانون الجمهورية من بينها منح جزيرة موريتانية لأمير قطر السابق.

وعقدت اللجنة جلستها الخميس وانتظرت حضور ولد عبدالعزيز (63 عاما) لكنه قرر عدم تلبية استدعاء اللجنة التي تحقق في صفقات عمومية في مجالات الطاقة والبنى التحتية وبيع عقارات الدولة ورصيف لميناء نواكشوط تعتقد اللجنة أنها شابها فساد في فترة حكمه.

وقال خبراء في القانون إن الرئيس السابق يمكنه عدم تلبية دعوة لجنة التحقيق البرلمانية لأنه كان يتمتع بالحصانة أثناء ممارسته لمهامه وأن محكمة العدل السامية هي وحدها المخولة باستدعائه ومثوله أمامها وهو ما يفسر رفضه تسلم رسالة استعداء البرلمان. 

ويدرس البرلمان إجازة قانون لتشكيل محكمة العدل السامية التي تختص بمحاكمة الرؤساء والوزراء في حالة ارتكابهم لجرائم وتجاوزات أثناء فترة مأموريتهم الاثنين المقبل.

وقالت وسائل إعلام موريتانية إن نواب بالبرلمان يتوقعون ان يجيز إقرار هذا القانون محاكمة ولد عبدالعزيز المنعزل منذ فترة في مزرعته النائية شمال نواكشوط، بتهمة "الخيانة العظمى" إذا ما أثبتت اللجنة تورطه في الجرائم الخطيرة التي تحقق فيها.

والثلاثاء، فتحت لجنة التحقيق البرلمانية ملف منح ولد عبدالعزيز إحدى الجزر الموريتانية الواقعة على ضفاف الأطلسي كهدية إلى أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة بعد زيارة الأخير إلى نواكشوط سنة 2012، وبدأت الاستماع لبعض المسؤولين المرتبطين بالملف.

وكان البرلمان الموريتاني قد صادق في يناير الماضي على تشكيل هذه اللجنة للتحقيق في ملفات فساد خلال حكم ولد عبدالعزيز الذي امتدّ من العام 2009 إلى العام 2019، بعد أن وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري في 2008، وبعد إجراء انتخابات رئاسية فاز فيها.

وتحوم شبهات واتهامات فساد كبيرة حول الرئيس الموريتاني السابق وبعض المقربين منه من الوزراء والمسؤولين، لكنه أكد مرارا أنه لا يخشى أي تحقيق أو أي مساءلة وأنه ليس لديه من يجرحه.

وأكدت مصادر مطلعة أن اللجنة استمعت هذا الأسبوع إلى وزير العدل السابق إبراهيم ولد عبدالله ولد داداه، بصفته مستشاراً آنذاك في رئاسة الجمهورية، وكلفه ولد عبدالعزيز بمتابعة موضوع الجزيرة الموريتانية مع المسؤولين القطريين.

وحسب مصادر موريتانية فإن لدى لجنة التحقيق البرلمانية "وثيقة سرية" تتضمن رسالة وجهها السفير القطري بنواكشوط محمد بن كردي طالب المري، يوم 12 يناير 2012، إلى وزارة الخارجية القطرية تفيد بأن ولد عبدالعزيز قرر منح أمير قطر السابق إحدى الجزر الجميلة الواقعة في محاذاة شاطئ المحيط الأطلسي قرب حوض آرغين السياحي حيث توجد أكبر محمية طبيعية للطيور النادرة في العالم.

ويقول السفير في رسالته، التي سربت قبل فترة، إنه استدعي من طرف ولد عبدالعزيز يوم العاشر من يناير 2012، ليعبر له عن ارتياحه للزيارة التي قام بها أمير قطر إلى موريتانيا مطلع يناير، ويضيف السفير أن ولد عبدالعزيز في هذا الصدد قرر منح إحدى الجزر الموريتانية للأمير "للاستخدام فيما يرغب فيه حضرته".

يذكر أن أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة ساند انقلاب ولد عبدالعزيز في 2008 وزار نواكشوط على غرار زيارات قام بها العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس السابق عمر حسن البشير لكسر عزلة إقليمية ودولية واجهتها حكومة ولد عبدالعزيز آنذاك بسبب الإنقلاب.

لكن العلاقات بين الدوحة ونواكشوط لم تبقى على حالها خلال سنوات حكم ولد عبدالعزيز الأخيرة بسبب دعم قطر إخوان موريتانيا إلى ان تم قطع العلاقات بين البلدين تماشيا مع قرار المقاطعة العربية للدوحة في 2017.

وحاليا يحكم الرئيس محمد ولد الغزواني موريتانيا منذ 1 أغسطس 2019، بعد أن فاز في الانتخابات الرئاسية بدعم من سلفه ولد عبدالعزيز.

وفي 21 يونيو 2019، قال الغزواني إنه ليس نادماً على قطع العلاقات مع قطر، وشن هجوماً لاذعا عليها، مؤكدا أن ما قامت به الدوحة تجاه بعض الدول العربية "يعادل ما فعلته ألمانيا النازية"، حيث أسهمت في خراب تونس وليبيا وسوريا واليمن، وتهديد أمن بعض الدول الأوروبية والغربية عبر دعمها الإرهاب ونشر التطرف.