رئيس وزراء جديد في الصومال تمهيدا لإجراء انتخابات

مقديشيو - أعلن مكتب الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد أنه عين محمد حسين روبلي رئيسا جديدا للوزراء، معززا السلطة حول الرئاسة قبل انتخابات مقررة في العام المقبل.
ودرس روبلي الهندسة المدنية وعمل من قبل في منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة. وهو وافد جديد على السياسة وسيحل محل حسن علي خيري الذي أقيل في يوليو/تموز بعد خلاف مع الرئيس بشأن تأجيل الانتخابات العامة.
ويتجه الصومال، الذي تعصف به حرب أهلية منذ عام 1991، نحو مفترق طرق.
فقد تمكنت قوة الاتحاد الأفريقي لحفظ السلام التي تشكلت في 2017 من انتزاع السيطرة على أغلب مناطق البلاد من أيدي متشددين إسلاميين مما أتاح الفرصة لظهور مؤسسات سياسية هشة. وبدأ الصوماليون الشبان الذين تركوا البلاد يعودون إليها وتسارعت أعمال البناء في العاصمة.
لكن الفساد مستشر، وبدأت قوة حفظ السلام في تقليص وجودها، وما زالت حركة الشباب المتشددة تشن هجمات دامية بشكل شبه يومي حتى داخل العاصمة.
كما شهدت العلاقات بين الحكومة الاتحادية وسلطات الأقاليم اضطرابات في ظل خلافات على السلطة والموارد.

وأقر الاتفاق الذي تم التوصل إليه الخميس، بين الرئيس وخمسة زعماء إقليميين بالإضافة إلى عمدة مقديشو، أن تطبيق نظام "رجل واحد، صوت واحد" سيكون مستحيلاً خلال المهلة المحددة قبل انتهاء الولاية البرلمانية في تشرين الثاني/نوفمبر، وولاية فارماجو في شباط/فبراير.

وفي بيان رسمي، أعلن المفاوضون بالتالي أن المندوبين، الذين ينتمون إلى عدد لا يحصى من القبائل والعشائر الفرعية التي يتحدر منها سكان الصوماليين، سينتخبون نواب البرلمان ال 275، الذين سيختارون بدورهم الرئيس.

ورغم أن هذه الانتخابات شبيهة بالانتخابات السابقة التي جرت في عام 2017 ، إلا أنها ستوفر قدرًا أكبر من التمثيل، حيث سيبلغ عدد المندوبين 27,775، أي ضعف عدد المندوبين في عام 2017.

لم يتم الكشف عن جدول زمني. كما لم يتضح بعد دور لجنة الانتخابات الوطنية المستقلة، حيث أن لكل من الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية مفوضية خاصة بها للإشراف على الانتخابات فيما لم يصادق البرلمان الصومالي على الاتفاق بعد.

وكانت الامم المتحدة قد وصفت الاعلان عن نظام انتخابي عام في الصومال بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار بأنه "انجاز تاريخي".

وكانت حكومة الصومال اعترفت في يونيو/حزيران بأحمد مادوبي "رئيسا مؤقتا" لولاية جوبالاند ذات الحكم شبه الذاتي، بعد أشهر من التوترات وأعمال العنف، لكن الولاية سارعت الى رفض هذا الاعتراف.
ومن المرجح أن يرشح الرئيس نفسه لولاية ثانية عند إجراء الانتخابات التي سيتنافس فيها مع رئيسين سابقين على الأقل.
وكان الداعمون الدوليون للصومال يأملون في إجراء أول انتخابات شعبية مباشرة منذ بدء الحرب لكن لم يتضح بعد إن كان من الممكن تحقيق ذلك.
والنظام الذي جرى تطبيقه في الانتخابات العامة السابقة كان يعتمد على أن تقوم وفود عشائرية وقبلية باختيار أعضاء البرلمان ويختار النواب بدورهم زعيم البلاد.

ويعيش الصومال تحت وقع نفوذ تركي قطري متزايد بحجة الدعم الانساني والتعاون العسكري ما يشير الى ان مقذيشيو اصبحت جزء من محور متهم باثارة الفوضى والتطرف في المنطقة.