رصاص مجهول ضد المحتجين في بغداد بعد تخفيف الحظر

بغداد - أفاد مصدر أمني عراقي اليوم الثلاثاء بمقتل متظاهر وإصابة اثنين بجروح، إثر إطلاق مجهولين الرصاص عليهم وسط العاصمة بغداد بالتزامن مع بدأ السلطات تخفيف بعض قيود العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. 
وقال المصدر، وهو ضابط في شرطة بغداد برتبة نقيب فضل عدم الكشف عن اسمه، إن مسلحين مندسين أطلقوا النار على المتظاهرين في ساحة الخلاني وسط بغداد، ما أدى إلى مقتل أحدهم وإصابة اثنين بجروح.
وأضاف المصدر أن المتظاهرين ردوا بإلقاء الحجارة والزجاجات الحارقة عليهم، دون تدخل قوات الأمن المرابطة قرب الساحة.
ولفت إلى أن قوات الأمن لا تقترب من أماكن تجمع المحتجين خشية الاحتكاك معهم.
وتجمع عشرات المتظاهرين في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير، معقل احتجاجات بغداد، الثلاثاء، عقب عودة الحركة إلى شوارع العاصمة ومعظم محافظات البلاد، في أول يوم بعد حظر تجوال كلي استمر أكثر من شهر للوقاية من تفشي كورونا.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات تظهر قيام أشخاص يرتدون أزياء مدنية باطلاق السلاح في اتجاه المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد.

وقلص المحتجون العراقيون من أعدادهم تطبيقا لإجراءات الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا لكن البعض بقي في خيم الاعتصام انتظارا لعودة الاحتجاجات بعد انتهاء الوباء.

ومع تخفيف السلطات بعض قيود العزل قبل رمضان عاد بعض المحتجين لخيمهم فيما توافد الآلاف من المواطنين على أسواق بغداد لتخزين المؤن قبل بداية شهر الصيام.

وقال علي حسين الذي حضر لشراء احتياجاته من أحد الأسواق المزدحمة بوسط بغداد إنه جاء للسوق بعد شهر من حظر التجول لشراء لوازم رمضان مضيفا أنه يتوخى كل الإجراءات اللازمة "للوقاية من هذا المرض اللعين".

وفرضت السلطات حظرا للتجول في 15 مارس/آذار ثم شددت الحظر، وأغلقت المطارات والمكاتب والمدارس وأمرت الناس بالبقاء في المنازل معظم الوقت.

وسجل العراق 1574 حالة إصابة بمرض كوفيد-19 حتى 20 أبريل/نيسان توفي منها 82 مصابا وتعافى 1043 حسبما قالت وزارة الصحة.

ووفق الإجراءات الجديدة، فإن الحظر سيكون جزئيا، حيث يتاح للسكان التجول نهارا من 6 صباحا حتى 7 مساء، بدءا من الثلاثاء وحتى 22 مايو/أيار المقبل ووفق تعليمات السلطات، فإنه لا يسمح بتجمع أكثر من ثلاثة أشخاص لغاية التاريخ المعلن.

ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2019، شهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبدالمهدي، على تقديم استقالتها مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2019، ويصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل الطبقة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.