رغبة الغنوشي في تفعيل سياسة التوافق رسالة مبطنة للشاهد

تونس  ـ قال رئيس حركة النهضة التونسية راشد الغنوشي الإثنين إن حاجة البلاد للتوافق تمثل قناعة مشتركة مع الرئيس الباجي قائد السبسي. جاء ذلك في تصريح متلفز للغنوشي عقب لقاء جمعه بالسبسي في قصر قرطاج، بثه الموقع الرسمي لرئاسة الجمهورية على موقع "فيسبوك".

وقال الغنوشي "كان لنا لقاء حواري مع السيد الرئيس (السبسي) تناولنا فيه الأزمة السياسية المتمثلة في توقيف اتفاقية قرطاج وتعليق العمل بها". وأضاف عقب لقائه السبسي "عملت على أن آخذ من الرئيس فرصة لتجديد العمل بالتوافق وتفعيل هذه المنهجية لحل مشاكل البلاد".

وأشار الغنوشي أن "وضع البلاد على سكة انتخابات 2019 يحتاج إلى تجديد العمل بالتوافق وتفعيله من كل الأطراف السياسية والاجتماعية".

وتم التأكيد خلال اللقاء على أهمية تفعيل سياسة التوافق بين كل الأطراف السياسية والاجتماعية لفتح آفاق جديدة لمفهوم الوحدة الوطنية ودعم الانتقال الديمقراطي في بلادنا.

وقال مراقبون إن الغنوشي يناور من أجل مصالح حركة النهضة الضيقة والبحث عن توافق بشان وثيقة قرطاج 2 بعد أن رفضت الحركة المصادقة عليها في مرحلة سابقة على خلفية عدم اقتناعها بتغيير حكومي شامل.

وجاء موقف الغنوشي الحالي بعد ايام من موقف صريح للحركة دعت فيه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى عدم الترشح للانتخابات القادمة والتفرغ للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وفي أواخر مايو/أيار الماضي، أعلن السبسي تعليق الحوار حول وثيقة قرطاج 2، الرامية الى إخراج البلاد من أزمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تفاقمت في الأشهر الماضية، وذلك بسبب الاختلاف حول النقطة 64 منها المتعلقة بتغيير تركيبة حكومة يوسف الشاهد أو إقالتها.

وكان السبسي قد دعا في يناير/ كانون الثاني الماضي، الأطراف الموقعة في يوليو/ تموز 2016 على "وثيقة قرطاج"، إلى الاجتماع للتداول في أوضاع البلاد.

وفي مارس/ آذار الماضي، شكّل الموقعون على الوثيقة لجنة خبراء لصياغة وثيقة جديدة تتكون من 18 عضوًا، تحدد أولويات جديدة اقتصادية واجتماعية.

وشارك في صياغة "وثيقة قرطاج 2" حزب حركة نداء تونس (لبيرالي / 55 نائبًا من أصل 217)، حركة النهضة (68 نائبًا / إسلامي)، الاتحاد الوطني الحر (12 نائبًا / لبيرالي)، حزب المبادرة الوطنية (3 نواب / دستوري)، والمسار الديمقراطي الاجتماعي (يسار / لا نواب له).

كما شاركت 4 منظمات، وهي الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (الأعراف)، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (اتحاد المزارعين)، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية.

وتُجمع كل الأطراف السياسية والاجتماعية في تونس على أن البلاد تعيش أزمة سياسية "حادة"، ويقول مراقبون إن رهانات انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها العام المقبل تشكل خلفية أساسية لتلك الأزمة.