رفض الوفاق استئناف تصدير النفط يدفع بليبيا نحو أزمة أعمق

طرابلس – جاء رفض حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج لإعلان قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر استئناف تصدير المحروقات خطوة ستدفع حتما القطاع النفطي نحو أزمة أعمق، فيما مثل قرار حفتر آملا لتحفيف معاناة الليبيين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية إلى الأسوأ في ظل شح السيولة.

وأراد حفتر من خلال قرار استئناف نشاط القطاع النفطي "مع كامل الشروط والتدابير الإجرائية اللازمة التي تضمن توزيعا عادلا لعوائده المالية وعدم توظيفها لدعم الإرهاب أو تعرضها للسطو والنهب"، أن يضع حدا لمعاناة المواطنين بسبب " تدني المستوى المعيشي والاقتصادي".

لكن جهود حفتر في حل الأزمة الاقتصادية قوبلت كالعادة برفض قاطع من قبل حكومة السراج التي اعتادت أسلوب التعنت منذ أبريل/نيسان 2019 بعد تمسكها بالحل العسكري بصد محاولات الحيش الوطني الليبي في تحرير العاصمة طرابلس من سيطرة الميليشيات الإرهابية الموالية لها.

وفي أحدث الخطوات الهدامة لمساعي لاستقرار ليبيا اقتصاديا وسياسيا، رفض قائد عسكري بارز في حكومة الساراج السبت، إعلان حفتر بشأن استئناف وتصدير النفط، بعد اتفاق بينه وبين نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق.

جاء ذلك في تصريحات صحفية أدلى بها اللواء بحكومة السراج أسامة جويلي لفضائية 'ليبيا الأحرار' المحلية الخاصة.

وقال جويلي إنه يرفض اتفاقا حفتر ومعيتيق بشأن النفط، مضيفا "نعلن بجلاء للداخل والخارج بأن هذه المهازل لن تمر وأي اتفاق غير معلن سيكون مصيره الفشل".

وأوضح جويلي أن "من يحرص على وحدة ليبيا فليظهر تنازلاته، وليتعفف عن مصالحه الشخصية في الحوارات الدولية القادمة"، فيما تظهر الوقائع أن حكومة السراج رفضت أكثر من إعلان للجيش الوطني الليبي لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأشار جويلي أنه بانتظار موقف من أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس نواب طبرق (شرق) بشأن "الاتفاق المزعوم".

ومن المؤكد أن يكون رفض حكومة السراج لإعلان استئناف تصدير النفط المتوقف من أشهر بسبب الحرب الضارية، بمثابة حجر العثرة أمام إنقاذ ليبيا الغارقة في الفوضى من انهيار اقتصادي وشيك.

وأثارت الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعيشها ليبيا منذ سنوات سخط الليبيين، حيث شهدت مؤخرا مدن ليبية عدة احتجاجات غاضبة على تردي الأوضاع، مناهضة لحكومة السراج، محملين إياها ما آلت إليه بلادهم من ظروف مزرية.

ويخفف استئناف تصدير النفط بعد ثمانية أشهر من الحصار الضغوط المالية المتنامية على طرفي الصراع الليبي وقد يزيل عقبة كبيرة على طريق التوصل لتسوية سياسية، لكنه من غير الواضح بعد ما إذا كان الاتفاق المعلن يحظى بدعم على نطاق أوسع.

والجمعة كشف الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري عن اتفاق تم التوصل إليه مع معيتيق، بعد وقت قصير من إعلان حفتر استئناف إنتاج وتصدير النفط.

وفي طرابلس أصدر نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني بيانا بعد وقت قصير من خطاب حفتر أيضا قال فيه إنه تقرر استئناف إنتاج النفط، مضيفا أن هذا سيشمل لجنة جديدة للإشراف على توزيع الإيرادات.

وبحسب بيان معيتيق نشره على تويتر، جرى الاتفاق على "إلزام البنك المركزي-طرابلس، بتغطية المدفوعات الشهرية أو الربع سنوية، المعتمدة بالميزانية دون أي تأخير، وبمجرد طلب اللجنة الفنية".

وتضمن أيضا "تكوين لجنة فنية مشتركة من الأطراف التي شاركت في المفاوضات، تشرف على إيرادات النفط، وعلى التوزيع العادل لتلك الإيرادات، وفق أسس منها توزيع العوائد على الأقاليم الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)".

لكن المؤسسة الوطنية للنفط التي تشرف على تشغيل القطاع في ليبيا، قالت الليلة الماضية إنها لن ترفع حالة القوة القاهرة على الصادرات إلى حين نزع السلاح عن المنشآت النفطية.

وليبيا والعديد من مؤسساتها الحكومية منقسمة منذ سنوات بين حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا والجيش الوطني الليبي الذي يقوده حفتر في الشرق، ما تسبب في أسوأ أزمة اقتصادية آخذة في التفاقم في بلد يعد القطاع النفطي أساس نفقاته.

ووفق أحدث أرقام مؤسسة النفط الليبية، بلغ إجمالي خسائر إغلاق الموانئ والحقول نحو 10 مليارات دولار، بعد 242 يوما على الغلق.