رفض صالح لقاء المشري يكشف عمق الأزمة السياسية الليبية

مصدر برلماني ليبي يؤكد ان سبب رفض عقيلة صالح الاجتماع مع المشري في القاهرة هو الاختلاف على أجندة الاجتماع، حيث يرى أنها يجب أن تكون محددة في نقاط الخلاف التي عثّرت مفاوضات لجنة المسار الدستوري.
المشري يرى ضرورة التفاهم على نقاط الخلاف التي يعطى من خلالها دور أكبر لمجلس الدولة
الأمم المتحدة تدين خطاب الكراهية في ليبيا

طرابلس - كشف مصدر برلماني ليبي، السبت، فشل اللقاء المرتقب بين رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في العاصمة القاهرة بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاني وليامز؛ لإنقاذ مباحثات لجنة المسار الدستوري.
وقال المصدر، مفضّلا عدم نشر اسمه، إن "عقيلة صالح غادر القاهرة مساء الجمعة متوجها إلى مدينة القبة (شرقي ليبيا) بعد رفضه لقاء المشري".
وأوضح أن "سبب رفض صالح الاجتماع مع المشري هو الاختلاف على أجندة الاجتماع، حيث يرى أنها يجب أن تكون محددة في نقاط الخلاف التي عثّرت مفاوضات لجنة المسار الدستوري".
وتابع "بينما يرى المشري ضرورة التفاهم على نقاط الخلاف التي يعطى من خلالها دور أكبر لمجلس الدولة وهو ما يرفضه صالح".
والجمعة وصل رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري القاهرة للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بدعوة من المستشارة الأممية ستيفاتي وليامز، لإنقاذ مباحثات لجنة المسار الدستوري.
وأفاد البرلماني الليبي أن فشل اللقاء بين صالح والمشري سيؤثر على مفاوضات اللجنة المشتركة التي تجتمع في القاهرة للاتفاق حول قاعدة دستورية للانتخابات.
وقال في ذات السياق "وليامز التي تدير مفاوضات لجنة المسار الدستوري في ورطة الآن، وأظن أنها سوف ترجئ إعلان نتائج الجولة الحالية لوقت لاحق، بعد إرسال نقاط الخلاف لرئاسة المجلسين لدراستها كلا على حدة، بعد فشل دراستها مجتمعين".
وفي وقت سابق، ذكر عضو بمجلس الدولة الليبي أن المشري استجاب لدعوة وليامز "نظرا لحساسية المرحلة وضغط الأمم المتحدة كون المستهدف إنقاذ المسار الدستوري الذي تعثر بسبب نقاط الخلاف بين لجنتي مجلسي النواب والأعلى للدولة".
وتقود المستشارة الأممية لدى ليبيا ستيفاني وليامز عبر مبادرة أممية جهود تسوية سياسية في ليبيا تتمثل في تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تجتمع في القاهرة منذ الأحد الماضي في جولة ثالثة وأخيرة لوضع قاعدة دستورية تجري بناء عليها انتخابات في أقرب وقت ممكن.
وتناقش الجولة الأخيرة نحو 30 بالمئة من النقاط الخلافية حول القاعدة الدستورية، بعد أن حسم المجتمعون قبل أسبوعين حوالي 70 بالمئة من تلك القاعدة خلال الجولة الثانية.
وتاتي جهود ايجاد مخرج للازمة السياسية في البلاد مع تصاعد الخلافات بين حكومة عبدالحميد الدبيبة المدعومة من المجلس الاعلى للدولة وحكومة فتحي باشاغا المدعومة من مجلس النواب في طبرق.
وعبرت الامم المتحدة بالتوازي مع الحديث عن فشل الحوار في القاهرة عن قلقها من تصعد خطاب الكراهية في ليبيا منددة بذلك الخطاب.
وقالت البعثة في تغريدة نشرتها البعثة، السبت، على حسابها في تويتر، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية ان "خطاب الكراهية في ليبيا يستخدم للاستقطاب والتشويه والإساءة".
وأضافت "تجدد البعثة التأكيد على التزامها بمناصرة حق جميع المواطنين في التعبير عن آرائهم بشكل سلمي"..