رفض فلسطيني واسع لتأجيل الاستحقاق الانتخابي

رام الله - رفضت 15 قائمة انتخابية فلسطينية تأجيل الانتخابات وأجمعت على التصدي لأي قرار في هذا الجانب يعبث بحق الفلسطينيين في إجراء الاستحقاق الانتخابي الذي من شأنه أن يؤسس لإنهاء الانقسام.

جاء ذلك في اجتماع عقدته عبر تقنية "زوم"، شارك فيه مرشحون من الضفة الغربية وقطاع غزة، حسب بيان صادر عن قائمة "الحرية" التي يترأسها القيادي المفصول من حركة "فتح"، ناصر القدوة.

واتفقت القوائم (مستقلة/لم يذكر أسماءها) حسب البيان، على عدة خطوات جماعية؛ للتصدي لما أسمته "خطر تأجيل الانتخابات والتأكيد على أهمية عقدها في القدس".

وفي مقدمة هذه الخطوات، "تشكيل لجنة قانونية للقوائم والتشاور مع المجتمع المدني وشخصيات وطنية فاعلة"، إضافة إلى خطوات أخرى (لم توضحها).

وأكد المجتمعون على "أهمية تضافر الجهود للتأكيد على المكانة المركزية، القانونية والسياسية والوطنية للقدس، وضمان عقد الانتخابات فيها رغم الموقف الإسرائيلي اليميني المتعنت".

بدورها قالت نور عودة الناطقة باسم قائمة "الحرية"، إن "الاجتماع ضم 15 قائمة، أجمعوا على رفضهم تأجيل الانتخابات".

من جانبه قال قيادي بارز في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الثلاثاء، إن حركته ترفض "تأجيل الانتخابات الفلسطينية".

وقال جمال الطويل القيادي البارز في الحركة إن "قرار التأجيل، إن حصل، هو قرار خطير ومرفوض ويشكّل استمرارا للعبث بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني"، مؤكدا ن إجراء الانتخابات في القدس "ضرورة، وممكن فنيا وسياسيا".

وتسود تقديرات أن القيادة الفلسطينية سوف تقرر يوم الخميس القادم خلال اجتماع لها تأجيل الانتخابات، بسبب عدم الرد الإسرائيلي على طلب إجرائها في مدينة القدس.

لكن صحيفة القدس الفلسطينية نقلت اليوم الثلاثاء، عن مصادر في السلطة الفلسطينية وصفتها بـ"المطلعة" قولها إن الانتخابات سوف تؤجل استجابة "لضغوط عربية وأميركية".

ووفق مرسوم رئاسي من المقرر أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري؛ تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.

وقال الطويل إن أي تأجيل للانتخابات يعتبر "مصادرة لحق الشعب الفلسطيني في ترتيب بيته وتشييد مؤسساته الوطنية على أسس من الديمقراطية والشراكة والعمل المشترك".

واعتبر أن أي رجعة عن الانتخابات "نوع من العودة لثنائية الاستبداد والفساد متعدد الأوجه، وفيه ذهاب بالحالة الفلسطينية إلى المجهول".

ومنذ 2007 يسود انقسام بين حركتي حماس التي تسيطر على قطاع غزة وفتح التي تحكم الضفة الغربية.

وأسفرت وساطات وعدة اتفاقيات على مدى سنوات عن توافق فلسطيني مطلع العام الجاري، على إجراء انتخابات عامة متتالية تشارك فيها "حماس".

وقال الطويل إن تحديد مواعيد الانتخابات جرى بجهد فصائل فلسطينية شاركت في حوارات برام الله وبيروت وإسطنبول والدوحة والقاهرة مرات عديدة، ونشأ عن ذلك وجود كيانات سياسية".

وأشار إلى تنافس 36 كيانا سياسيا (قائمة انتخابية) "كلها كانت تحُضر وتنافِس للوصول إلى المجلس التشريعي والمشاركة في الحكم".

ورأى الطويل في التأجيل "مصادرة لإرادة الشعب الفلسطيني، وضربٌ لهذه الكيانات جميعها بعرض الحائط، سواء كانت ناشئة حديثا أو تشكلت امتدادا لقوى حية أو فصائل تاريخية".

الانتخابات في القدس ممكنة

وعن إمكانية إجراء الانتخابات في القدس الشرقية، مع استمرار تجاهل إسرائيل لطلب فلسطيني بالسماح بإجرائها، قال القيادي في حركة حماس "الانتخابات في القدس يجب أن تُجرى، وشعبنا الفلسطيني قادر على إجرائها، وعنده البدائل وهي كثيرة وتؤكد سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه".

وقال إن من البدائل عن الموافقة الإسرائيلية "أن توضع الصناديق (للاقتراع) في المسجد الأقصى وفي كنيسة القيامة وقنصليات الدول الصديقة والاتحاد الأوروبي".

وتابع "هذا فيه نوع من التعامل بشكل ندي مع الاحتلال وحماية للناخبين ليدلوا بأصواتهم".

ويرى الطويل أن "الانتخابات في القدس ضرورية ومقدّمَة على كل بقعة من ساحتي الضفة الغربية وقطاع غزة"، مضيفا "هي (الانتخابات بالقدس) ممكنة فنيا وكذلك سياسيا أيضا، واتخاذها (القدس) ذريعة، لا يعبر عن تعذر إجراء الانتخابات في القدس".

وتشدد القيادة الفلسطينية على ضرورة إجراء الانتخابات في البلدة القديمة بالقدس، وفق آليات متفق عليها، استخدمت سابقا في انتخابات 1996 و2005 و2006 وتتمثل بالاقتراع في مراكز بريد إسرائيلية.

حضور اجتماع القيادة

وعن مشاركة حركة "حماس" في اجتماع القيادة الفلسطينية المقرر الخميس المقبل، قال الطويل "لا أعلم أن هناك دعوة رسمية قد وجهت (لحركة حماس)، وفي حدود ما أعلم أنها لم توجه دعوة رسمية للحضور".

والاثنين أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أن القيادة الفلسطينية ستجتمع الخميس القادم لمناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بملف الانتخابات.

وقال القيادي الطويل "لن نكون شركاء في جريمة مصادرة حق الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه الطبيعي في اختيار ممثليه، والخروج من حالة الشلل التي تعانيها المؤسسات الفلسطينية".

وتابع "لن نكون شركاء في إحداث فراغ سياسي، فيما لو لم تتم الانتخابات".

لا بدائل للانتخابات

وحول بعض التسريبات عن إمكانية إجراء تعديل على الحكومة الحالية أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، لحين إجراء الانتخابات قال الطويل "لم يصلنا شيء من ذلك، لسنا جزءا من أي ترتيبات بديلة عن الانتخابات، بل البديل هو إجراء الانتخابات بمستوياتها الثلاثة وبمواعيدها المحددة".