رفع سن الزواج يوما واحدا يثير الجدل في الأردن!

عمان - أثار تعديل أجري مؤخرا على مادة في قانون الأحوال الشخصية تتعلق بزواج القصر في الأردن، جدلا بين ناشطي الانترنت والحقوقيين والمؤسسات المدنية المعنية بشؤون المرأة. 
وافق مجلس النواب الأردني على رفع سن الزواج في حالات خاصة من إتمام الـ15 عاما إلى بلوغ الـ16 عاما، وأصبحت المادة المعدلة تنص على "يجوز للقاضي وبموافقة قاضي القضاة وبعد التحقق من توفر الرضا والاختيار ان يأذن وفي حالات خاصة بزواج من بلغ ست عشرة سنة شمسية من عمره وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية، اذا كان في زواجه ضرورة تقتضيها المصلحة، ويكتسب من تزوج وفق ذلك أهلية كاملة في كل ما له علاقة بالزواج والفرقة وآثارهما".
وكانت المادة في القانون الذي مضى على العمل به نحو ثمانية أعوام تقول من أتم سن الـ15 من عمره.
وقالت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة، وهي المرجعية الوطنية المعنية بالمرأة في المملكة إن التعديل لم يحدث أي تغيير على المادة الخاصة بتزويج القاصرات، وأن التغيير جاء في جملة واحدة، كانت تصف عمر من يسمح لهم بالزواج بـ"أكمل الخامسة عشرة" لتصبح "بلغ السادسة عشرة". 
وأضافت أن اللجنة القانونية في مجلس النواب عمدت الى تعديل المادة بطريقة أدت إلى بقائها دون تعديل، حيث وردت في المادة قبل التغيير بمصطلح (من أكمل) وتم تعديلها (لمن بلغ)، ما يبين أن لا نية لرفع سن الاستثناء بالزواج.

وأكدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، وهي مؤسسة مدنية معنية بقضايا المرأة، على موقفها الرافض لتزويج القاصرات، وقالت في بيان إن مجلس النواب أبقى على المادة التي تبيح تزويج الأطفال عملياً دون تغيير.
وأوضحت أن "التعديل المشار اليه عملياً لم يرفع سن الزواج من 15 عاماً الى 16 عاماً، وإنما أبقى عليه كما هو" وأوصت بأن يكون تعديل   أهلية الزواج أن يكون الخاطب والمخطوبة عاقلين وأن يتم كل منهما ثمانية عشرة سنة شمسية من عمره.
وأثار تعديل المادة بطريقة لا توحي بالتغيير حفيظة ناشطي الانترنت الذين أشاروا إلى أن القضية ليست في زيادة العمر سنة وإنما في مدى أهلية الفتاة أو الشاب للزواج قبل سن الـ18 وهو العمر المسموح به عالميا كعمر مناسب عقليا وجسديا للزواج.
وعلق ناشطون عن الأمور غير المسموح بها للفتاة أو الشاب قبل الـ18، كالحصول على رخصة السواقة والانتخاب أو حتى الذهاب في رحلات المدرسة والجامعة، فهل تعتبر هذه الأمور أصعب من الزواج وإنجاب الأطفال!
وأشار حقوقيون إلى أن التعديل رفع سن الزواج يوما واحد فقط، فتغيير كلمة "أكمل" إلى "بلغ"، تشير إلى أنه مسموح لمن أتم الـ15 عاما ويوما واحدا الزواج.
وكتب مدافعون عن حقوق المرأة أن انخفاض معدل زواج الأطفال يؤدي حتما إلى تحسين فرص حصول النساء على التعليم وخفض حالات الطلاق في المجتمع خاصة وأن الإحصائيات كشفت أن ثلاثة أرباع المطلقات أعمارهن أقل من 25 عاماً، ومن بينهن أعداد كبيرة من الزوجات القاصرات.
وأفاد تقرير عن زواج القاصرات في الأردن، نشر مؤخرا في وسائل الإعلام الأردنية،  أن أعداد حالات تزويج القاصرات لا تزال على ذات المستوى منذ عدة سنين، رغم الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لمحاربة هذا الظاهرة. وأضاف أن الزيادة في عدد حالات تزويج القاصرات هي زيادة طردية مع الزيادة التي حصلت في العدد السكاني الأردني، وأن الأزمة السورية لم تساهم في زيادة عدد الحالات كما حاول البعض تفسيرها.
وأفادت الأرقام الصادرة عن دائرتي قاضي القضاة والإحصاءات العامة حول الزواج خلال العام 2017، أن 10434 حالة تزويج قاصرات حصلت العام الماضي، ما رفع عدد حالات الطلاق، حيث أن 21% من الذكور المطلقين و51 من الفتيات المطلقات أعمارهم تقل عن 25 عاماً، ما يشير الى أن الزواج المبكر من أهم أسباب الطلاق في الأردن.