رفع صورة مرسي يستفز نواب البرلمان التونسي

تونس - شهد البرلمان التونسي مساء الاربعاء حالة من الفوضى عقب رفع نواب ائتلاف الكرامة احد مكونات الإسلام السياسي صورة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي وذلك بمناسبة الذكرى الأولى لوفاته.
وتاتي الجلسة العامة في البرلمان للمصادقة على مشروع قانون يتعلّق بتنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني قدمه الاتحاد العام التونسي للشغل.
وتصدى الحزب الدستوري الحر برئاسة النائبة عبير موسي وعدد من الكتل المدنية لرفع صورة موسي الذي يعتبر احد رموز تنظيم الاخوان المصري المتهم بالارهاب والتورط في عمليات عنف.
وياتي رفع صورة مرسي ومجموعة من الشعارات التي تؤيده بمناسبة مرور سنة على وفاته وفي ظل توتر متصاعد بين الكتل البرلمانية.
وطالبت الكتل المدنية بإنزال صورة مرسي لانه يعتبر احد رموز التطرف فيما اكد نواب ائتلاف الكرامة انهم مصرون على رفع صوره لان ذلك جزء من حرية التعبير منوهين بقيام نواب الدستوري الحر برفع صور الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة.

وقالت عبير موسي ان رفع صور مرسي هو اهانة للبرلمان ومحاولة تبييض رموز التطرف داعية الى سحب الصورة والشعارات فورا.
ومع تصاعد الرفض البرلماني قررت كتلة ائتلاف الكرامة الانسحاب من الجلسة غضبا من سكوت حركة النهضة عما وصفوها الممارسات غير الديمقراطية بحقهم.

وقال رئيس الكتلة سيف الدين مخلوف ان الكتلة تنسحب لان بعض الكتل المحسوبة على  الثورة في إشارة الى كتلة حركة النهضة رفضت الدفاع عن قرار رفعه صورة مرسي وخيرت السكوت.
بدوره طالب رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري في كلمته بضرورة انهاء الجدل القائم حول الصور والشعارات المرفوعة في البرلمان بمنعها بموجب قانون داخلي يلتزم به الجميع.
وياتي هذا الجدل في ظل اعلان الحزب الدستوري الحر مؤخرا تقديم لائحة في البرلمان لإدراج تنظيم الإخوان المسلمين تنظيما ارهابيا على غرار عدد من الدول العربية والخليجية.
ومن المنتظر ان تثير هذه اللائحة جدلا واسعا في البرلمان خاصة وان هنالك تيارات قريبة من الاخوان وتعتبر جزء من الإسلام السياسي ستكون رافضة له ما يضعها متهمة شعبيا وبرلمانيا بالدفاع عن التنظيمات المتطرفة.
وكانت عبير موسي قد طالبت بمحاسبة كل التنظيمات المتطرفة التي ساهمت في ادخال تونس في دوامة من العنف والتكفير قبل سنوات والكشف عن كل المؤامرات التي حيكت ضد مدنية الدولة وتسفير الشباب التونسي تحت مرأى ومسمع من الدولة.