رهان إيراني على محادثات جنيف لتشكيل اللجنة الدستورية السورية

وزير الخارجية الإيراني يعبر عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع روسيا وتركيا بشأن تشكيل لجنة دستورية جديدة في سوريا.
نظام الرئيس السوري بشار الأسد يحاول أن يكون له أكبر قدر ممكن من النفوذ داخل اللجنة.

جنيف - عبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الثلاثاء عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع روسيا وتركيا بشأن تشكيل لجنة دستورية جديدة في سوريا.

ولدى وصول ظريف إلى مقر الأمم المتحدة في جنيف لإجراء محادثات مع نظيريه الروسي سيري لافروف والتركي مولود جاويش أوغلو سأله الصحفيون عما إذا كان يتوقع التوصل لاتفاق فقال "آمل ذلك".

وأفادت وكالة الانباء الايرانية (إرنا) بأنه من المقرر أن يشارك في الاجتماع التشاوري الثلاثي، وزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا، بالاضافة إلى مندوب الامين العام للامم المتحدة في الشأن السوري.

وكانت وزارة الخارجية الروسية ذكرت الاثنين أن الاجتماع المقرر سيبحث جهود التوصل إلى حل سياسي للصراع في سوريا وسيدور بشكل خاص حول تشكيل لجنة دستورية.

وكان ممثلو الحكومة والمعارضة السورية قرروا خلال اجتماعهم في منتجع سوتشي الروسي - بناء على حث من روسيا - تشكيل لجنة الدستور السورية، حيث سيناط إلى هذه اللجنة تقديم مقترحات بشأن إجراء تعديلات في الدستور السوري.

غير أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد يحاول أن يكون له أكبر قدر ممكن من النفوذ داخل اللجنة.

وكانت مصادر دبلوماسية روسية ذكرت خلال الأسابيع الماضية أن هناك تقدما تم إحرازه في تشكيل قائمة المشاركين في اللجنة. ومن المنتظر أن تعمل اللجنة رسميا تحت إشراف الأمم المتحدة.

وبينما تم ضمان الاتفاق بشأن المجموعتين الأولى والثانية خلال فترة قصيرة نسبياً، فقد حصل خلاف بشأن اختيار المجموعة الثالثة بسبب الموقف المتعنت للنظام السوري.

و كان قد تم في القمة التي عُقدت إسطنبول حول سوريا بين زعماء تركيا و روسيا و ألمانيا و فرنسا التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة حتى الحادي و الثلاثين من ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تقوم هذه اللجنة بصياغة دستور سوري جديد أو إصلاح الدستور الحالي، الأمر الذي سيليه إجراء انتخابات عامة في سوريا.

وتتباين قراءة كل من الحكومة السورية والمعارضة لمهام هذه اللجنة، إذ تحصر دمشق صلاحياتها بنقاش الدستور الحالي في حين تقول المعارضة إنّ هدفها وضع دستور جديد.

ويفترض أن تتألف اللجنة الدستورية من 150 شخصا، يعين النظام والمعارضة الثلثين بحيث تسمي كل جهة 50 شخصا، أما الثلث الأخير يختاره دي ميستورا من المثقفين ومندوبي منظمات مجتمع مدني سورية.

ورغم التقدم السريع نسبيا في التفاهم حول الأسماء في مجموعتي النظام والمعارضة، إلا أن عملية تحديد المجموعة الأخيرة، شهدت عراقيل بسبب تعنت النظام السوري.