روحاني يقرّ بأثر مدمر للعقوبات الأميركية

إيران تبدي حتى الآن صمودا في مواجهة حزمة من العقوبات الأميركية إلا أن السؤال المفصلي هو إلى متى ستصمد فيما تشير البيانات الرسمية إلى تدهور اقتصادي حاد مدفوعا بضغوط تؤكد واشنطن أنها ستستمر.

روحاني: عقوبات نوفمبر 2018 أسوا أنواع "الحظر" ضد إيران
صندوق النقد الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الإيراني في 2019 بنحو 9.5 بالمئة
انهيار الريال وتراجع حاد في إيرادات النفط وأزمة سيولة يفضح المكابرة الإيرانية  

طهران - اعترف الرئيس الغيراني حسن روحاني اليوم الاثنين بأثر العقوبات الأميركية على اقتصاد بلاده خاص بالذكر تلك التي بدأ تطبيقها في نوفمبر/تشرين الثاني والمتعلقة بقطاع النفط والتي تهدف واشنطن من ورائها لدفع الصادرات النفطية الإيرانية للصفر.

وقال روحاني، إن 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2018 يمثل "أسوأ أنواع الحظر" ضد بلاده على مر التاريخ حيث بدأت الولايات المتحدة في تنفيذ الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران وتشمل قطاعات الطاقة والتمويل والمدفوعات الدولية والنقل البحري.

وتسري العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية وتشمل أيضا الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية.

وأضاف روحاني في تصريحات أوردتها وكالة 'مهر' الإيرانية للأنباء "لكن من المؤكد أن أميركا ستفشل في هذه المؤامرة والآن فإن الأميركيين أدركوا بوضوح أن الحظر ليس مسارا يحقق لهم النجاح".

ودأبت طهران على إصدار التصريح ونقضيه في هذا الشأن فهي تتحدث حينا عن عقوبات مدمرة لاقتصاده وأحيانا أخرى عن قدرتها على الصمود وتفكيك ما تعتبرها مؤامرة أميركية.

لكن واقع الحال يشير بالفعل إلى أن الاقتصاد الإيراني يعاني من هزّات خطيرة مع تدهور قيمة الريال وشح في السيولة النقدية والعملة بالنقد الأجنبي وهي تأثيرات يمكن ملاحظتها في الأسواق الإيرانية ويمكن استنتاجها من خلال بيانات رسمية تشير في مجملها إلى تراجع إيرادات قطاعات حيوية وتضرر قطاعات معيشية تقليدية.

وسعت الولايات المتحدة عبر فرض الحزمة الثانية من العقوبات إلى إجبار إيران على الدخول في مفاوضات بشأن التخلي عن برامجها النووية والصاروخية.

وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على طهران في أغسطس/آب 2018 عقب قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بانسحاب بلاده من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في 2015.

ومنذ عقود تفرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، تم رفعها بعد توقيع الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني عام 2015.

وتوقع صندوق النقد الدولي مؤخرا انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 9.5 بالمئة في 2019، مقابل 6 بالمئة في توقعات سابقة له.

وفي 22 يوليو/تموز الماضي، قال الرئيس الأميركي، إن "الاقتصاد الإيراني وصل لمرحلة الموت وأوضاعه تزداد تفاقما وأن إيران تعاني من فوضى شاملة".

وفي تقرير حديث، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج إيران من النفط الخام في أغسطس/آب الماضي، تراجع لأدنى مستوى منذ 30 عاما، تحت ضغوط العقوبات الأميركية.

وتبدي طهران إلى حدّ الآن صمودا في مواجهة العقوبات الأميركية إلا أن السؤال الأساس في خضم هذه التطورات هو إلى متى يمكن أن تصمد طهران؟.

وتقول تقارير دولية متطابقة، إن إيران فتحت مسارات سرية منذ فترة لتهريب النفط ومسارات موازية للالتفاف على العقوبات الأميركية.

وتقدم دول مثل قطر وتركيا سرا وعلانية دعما لإيران في مواجهة تداعيات تلك العقوبات، بينما أسست طهران شبكة واسعة ومعقدة إقليميا ودوليا لاختراق الحظر الأميركي.