روسيا تتحسب لتقلبات محتملة لسعر النفط

الرئيس الروسي يوجه السلطات بدراسة أفكار بشأن التحوط المالي تحسبا لتقلب أسعار النفط وهو إجراء يهدف عموما إلى تقليل التعرض للمخاطر غير المرغوب فيها.  


روسيا الشريك في تحالف أوبك+ تخشى من تقلبات جديدة تضرب أسعار النفط


خيار تحوط واحد قيد الدراسة اقترحه مساعد لبوتين ووزير سابق للاقتصاد


موجة ثانية لفيروس كورونا قد تعيد خلط أوراق أوبك+ بعد التفاؤل بتعافي الأسعار

موسكو - قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين اليوم الخميس إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وجه السلطات بدراسة أفكار بشأن التحوط من التقلبات في سعر النفط.

ودرست روسيا ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم بعد السعودية في ما مضى خيارات التحوط، لكن لم تطبق أيا منها. ونقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن مصدر القول إن بوتين يطلب حاليا مقترحات من الشركات حتى الثلاثين من يوليو/تموز.

وبلغ النفط ذروته عند ما يقل قليلا عن 150 دولارا للبرميل في 2008 ويتبع منذ ذلك الحين مسار نزول كبير. والسوق متقلبة هذا العام على الأخص، إذ هبط من ذروة عند 72 دولارا للبرميل في يناير/كانون الثاني إلى ما دون 16 دولارا في أبريل/نيسان وهو أدنى مستوى له منذ 1999.

وتراجع الطلب العالمي بشكل حاد نتيجة لإجراءات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما فيهم روسيا في اطار التحالف المعروف باسم اوبك+، على تخفيضات إنتاج سعيا لدعم الأسعار.

وقال مصدر إنترفاكس إن خيار تحوط واحد قيد الدراسة اقترحه ماكسيم أوريشكين وهو مساعد لبوتين ووزير سابق للاقتصاد.

وقالت الوكالة إنه يريد استخدام جزء من صندوق الثروة الوطني وهو مصدة نقدية تغذيها إيرادات النفط التي تبلغ حاليا 173.5 مليار دولار، للتحوط وهو ما يقول إنه سيعزز قيمته.

وبسؤاله عن التقرير الذي نُشر أمس الأربعاء، قال بيسكوف "هذه المسألة قيد النقاش وأمر الرئيس بالنظر فيها"، مضيفا دون الخوض في التفاصيل أنه جرت دراسة طرق تحوط مختلفة، لكن لم يجر اتخاذ قرار بعد.

والتحوط في الشؤون المالية موقف يتخذ في سوق معين في محاولة للتعويض عن التعرض لتقلبات الأسعار في سوق آخر بهدف تقليل التعرض للمخاطر الغير مرغوب فيها.

وهناك العديد من المحددات المالية لتحقيق هذا الهدف تشمل وثائق التأمين والعقود الآجلة والمقايضة.

وتم انشاء أسواق العقود الآجلة في عام 1800 للسماح بسياسة تحوط شفافة وموحدة، وتوسعت منذ ذلك الحين لتشمل العقود الآجلة للتحوط في قيم الطاقة والمعادن الثمينة والعملات الأجنبية وتقلبات أسعار الفائدة.