روسيا تخترق سوق السلاح بمبيعات تاريخية

الشركات الروسية تنتزع المركز الثاني من البريطانيين على قائمة أكبر منتجي الأسلحة في العالم، انعكاسا لسياسة موسكو في زيادة الانفاق الدفاعي لتحديث قواتها.

ستوكهولم - انتزعت روسيا المركز الثاني من بريطانيا على قائمة أكبر الدول المنتجة للأسلحة التي تتصدّرها الولايات المتحدة، بحسب تقرير نشره الاثنين معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وقال كبير الباحثين في المعهد سيمون فيزمان في بيان إن "الشركات الروسية تسجّل منذ 2011 نموا كبيرا في مبيعات الأسلحة".
وتابع فيزمان أن "ذلك يتماشى مع السياسة الروسية بزيادة الإنفاق على قطاع الأسلحة لتحديث قواتها".
وبحسب تقرير المعهد فإن قائمة "أكبر مئة" شركة في مجال صناعة الأسلحة والخدمات العسكرية تضم عشر شركات روسية بلغت حصّتها من المبيعات 9,5 بالمئة، وبلغ إجمالي مبيعاتها 37,7 مليار دولار (33 مليار يورو).
وبذلك انتزعت روسيا المركز الثاني في القائمة الذي كانت تحتله بريطانيا منذ 2002.
وبقيت الولايات المتحدة في الصدارة مع 42 شركة ارتفعت نسبة مبيعاتها 2 بالمئة إلى 226,6 مليار دولار، أي ما نسبته 57 بالمئة من إجمالي مبيعات الشركات المئة المدرجة على القائمة.
وقالت أود فلوران مديرة برنامج الأسلحة والإنفاق العسكري في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إن "الشركات الأميركية تستفيد بشكل مباشر من الطلب المستمر على الأسلحة لوزارة الدفاع الأميركية".

لوكهيد مارتن تحافظ على مرتبتها كأكبر شركة لصناعة الأسلحة في العالم
لوكهيد مارتن تحافظ على مرتبتها كأكبر شركة لصناعة الأسلحة في العالم

وحافظت شركة لوكهيد مارتن على الصدارة كأكبر شركة لصناعة الأسلحة في 2017 مع مبيعات بلغت 44,9 مليار دولار، بحسب المعهد.
وأشار التقرير إلى دخول شركة روسية للمرة الأولى نادي أكبر عشر شركات لصناعة الأسلحة مع تسجيل مبيعات "ألماز-أنتي" زيادة بنسبة 17 بالمئة في 2017 إلى 8,6 مليارات دولار.
وبذلك تراجعت بريطانيا، أكبر منتج للأسلحة في أوروبا الغربية، إلى المركز الثالث وقد بلغ إجمالي مبيعاتها 35,7 مليار دولار. وقد حلّت شركة "بي إيه إي" البريطانية رابعة في القائمة.
وأفاد تقرير المعهد بأن مبيعات الشركات التركية ارتفعت بنسبة 24 بالمئة في 2017 ما يعكس توجها لدى أنقرة "لتطوير قطاع صناعة الأسلحة من أجل تلبية الطلب المتنامي على الأسلحة وتقليص اعتمادها على المورّدين الأجانب".
وأشار المعهد إلى استثناء التقرير للصين بسبب عدم توفّر أي أرقام عنها.