روسيا تخترق مالي على حساب فرنسا

الامم المتحدة (الولايات المتحدة) – قال رئيس وزراء مالي شوغل كوكالا مايغا السبت ان فرنسا "تخلت" عن بلاده التي تبحث الان عن شركاء اخرين، في حين اعلنت موسكو إن باماكو طلبت من شركة عسكرية روسية خاصة مساعدتها في القتال ضد الجهاديين.
وبدأت باريس في إعادة تشكيل قوة برخان التابعة لها في مالي وقوامها 5 الاف رجل لتضم شركاء أوروبيين آخرين وبدأت في وقت مبكر من الشهر الحالي في إعادة الانتشار من قواعد في شمال مالي.
وذكر رئيس الوزراء المالي في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "عملية برخان الفرنسية تعلن فجأة انسحابها" مع تحوّلها إلى "تحالف دولي لم تُعرَف معالمه بعد".
واعتبر أن "الإعلان الأحادي عن انسحاب برخان وتحوّلها، لم يأخذ في الاعتبار الارتباط الثلاثي الذي يجمعنا"، في إشارة إلى الأمم المتحدة ومالي وفرنسا.
وقال "الوضع الجديد الذي نشأ بسبب انتهاء (مهمة) برخان، والذي يضع مالي أمام أمر واقع ويُعرّضها لنوع من التخلّي في منتصف الطريق، يقودنا إلى استكشاف السبل والوسائل لكي نضمن على نحو أفضل، الأمن مع شركاء آخرين".
وقال لافروف في مؤتمر صحفي متحدثا عن المجلس العسكري في مالي "إنهم يحاربون الإرهاب، بالمناسبة، وقد لجأوا إلى شركة عسكرية خاصة من روسيا في ظل أن فرنسا، كما أفهم، تريد تقليص وجودها العسكري هناك بشكل كبير".
وقد حذرت فرنسا مالي من أن التعاقد مع عناصر مسلّحين من الشركة الأمنيّة الروسيّة الخاصّة، سيؤدّي إلى عزلة البلاد دوليّاً.
كما حذرت دول أوروبية الحكومة المالية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا الأسبوع من التعاقد مع عناصر مسلحين من مجموعة فاغنر المثيرة للجدل.
وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي إن علاقات الاتحاد الأوروبي بمالي قد تتأثر بقوة إذا سمحت لمتعاقدين روس بالعمل في البلاد.
لكن مع اعتزام باريس خفض وجودها العسكري في مالي، قال لافروف لصحافيين إن الحكومة المالية تتوجه إلى "شركات روسية خاصة".
وأضاف "إنها أنشطة تُنفّذ على أساس شرعي"، وذلك في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن لافروف قوله إن الحكومة الروسية لا علاقة لها بهذا التعاون.
وأشارت تقارير إلى أن حكومة مالي التي يهيمن عليها الجيش في باماكو تقترب من التعاقد مع ألف عنصر مسلح من فاغنر.
وتنتشر فاغنر في ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والسودان وموزمبيق بهدف تدريب الجيوش المحلية وحماية كبار الشخصيات أو مكافحة الجماعات المتمردة أو الإرهابية.
وتعاني مالي موجة من أعمال العنف متعددة الأوجه خلفت آلاف الضحايا معظمهم مدنيون، منذ اندلاع تمرد قاده انفصاليون وجهاديون شمال البلاد في 2012، وذلك رغم تدخل قوات تابعة للأمم المتحدة وقوات فرنسية وأخرى من بلدان إفريقية.