روسيا ستحمي سفنها في مضيق هرمز بالطرق العسكرية

موسكو تدرس تقديم المزيد من الدعم لصناعة النفط في إيران التي أصيبت بالشلل جراء العقوبات الأميركية.

موسكو - قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، إن بلاده ستحمي سفنها بالطرق العسكرية في منطقة هرمز.
وأكد بوتين، أثناء مشاركته مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في أعمال منتدى الشرق الاقتصادي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك أقصى شرق روسيا، أن "روسيا مهتمة دون أي شك، بالوضع في منطقة مضيق هرمز، وتدعو لحله وعدم توتره أكثر".
وأضاف الرئيس الروسي أن "جميع الإجراءات التي اتخذها جميع المشاركين في هذه العملية أدت إلى تهدئة هذه الحالات وإلى حل هذه المشاكل، بما في ذلك ملف البرنامج النووي الإيراني، على أساس الوثائق الدولية المعتمدة سابقًا، والمؤكدة بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن بوتين قوله إنه "في المستقبل، سيكون من الممكن إنشاء حتى منظمة دولية متخصصة لحل هذه القضايا.. نحن نناقش هذا الأمر مع زملائنا، بما في ذلك شركاؤنا الصينيون وغيرهم، أيضًا.. سنرى ما سينتج عن ذلك".

وأوضح بوتين "قبل بضع سنوات، اتخذت روسيا مبادرة لإنشاء آلية دولية بمشاركة جميع الدول المهتمة في المنطقة تقريبًا وأولئك المهتمين بالأداء الطبيعي لهذه الطرق بمشاركة روسيا والدول الآسيوية والولايات المتحدة".

يذكر أن اليابان رفضت الانضمام إلى الولايات المتحدة في مهمة أمنية لحماية السفن التجارية المارة عبر ممرات مائية رئيسية في الشرق الأوسط خشية مواجهة رد عسكري من إيران، لكن قالت غنها ستدرس بدلا من ذلك نشر جيشها بشكل مستقل.

ورغم أن الولايات المتحدة أهم حلفاء اليابان، فقد عززت طوكيو علاقاتها الاقتصادية مع إيران وكانت الشركات اليابانية من كبار مشتري النفط الإيراني إلى أن أجبرتها العقوبات الأميركية على الاتجاه إلى موردين آخرين.

وأطلقت الولايات المتحدة فكرة تشكيل قوة بحرية دولية في يونيو/حزيران إثر هجمات استهدفت ناقلات نفط في منطقة الخليج وحمّلت واشنطن مسؤوليتها إلى طهران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

وأعلنت عدة دول انضمامها إلى المبادرة الأميركية لحماية أمن السفن في المنطقة من بينها بريطانيا صاحبة أكبر وجود بحري في المنطقة بعد الولايات المتحدة. ولا تزال واشنطن تسعى لإقناع دول أخرى بالانضمام إلى التحالف البحري الدولي.

وأصبحت الملاحة عبر مضيق هرمز الاستراتيجي محور مواجهة بين إيران والولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العام الماضي من معاهدة نووية موقعة عام 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران.

وفي الثاني من مايو 2019، بلغت العقوبات الأميركية على طهران مرحلة تصفير النفط الإيراني.

وبالفعل انخفضت واردات آسيا من النفط الخام الإيراني في مايو/أيار لأدنى مستوياتها فيما لا يقل عن خمس سنوات بعد أن خفضت الصين والهند مشترياتهما في ظل العقوبات الأميركية، بينما أوقفت اليابان وكوريا الجنوبية الواردات.

لكن حلفاء طهران لازالوا يحاولون إنقاذها للإفلات من الحصار الاقتصادي الذي تحاول واشنطن فرضه عليها، وذلك حسب مصالحهم في المنطقة في ظل عدم قدرة شركاء إيران الأوروبيين على الإيفاء بالتزاماتهم معها في مواجهة التهديدات الأميركية.

واليوم الخميس، أكد ذلك وزير الطاقة الروسي، أليكسندر نوفاك، حيث قال أن موسكو تدرس تقديم المزيد من الدعم لصناعة النفط بدولة إيران الحليفة والتي أصيبت بالشلل جراء العقوبات.

وأوضح نوفاك في منتدى فلاديفوستوك أن الدعم هو "أساسي لتنمية قطاع النفط".

وذكر وزير الطاقة الإيراني رضا أرداكانيان لوسائل الإعلام الإيرانية أوائل الأسبوع الجاري بعد لقاء مع نوفاك في موسكو أن الجانب الروسي كان قد أعرب عن الاهتمام باستثمار عشرة مليارات دولار في مشاريع النفط الإيرانية.

بيد أن الاقتصاد الروسي يعاني هو الآخر جراء العقوبات الغربية خصوصا من الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة.