روما وباريس تحتجان على تعنيف ناشطي أسطول الصمود

ويعكس التصعيد الإيطالي حجم الإحراج الذي تواجهه حكومة ميلوني داخليا، خاصة مع تنامي الغضب الشعبي والحقوقي إزاء استمرار الغارات الإسرائيلية على غزة وتزايد أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، فضلا عن تصاعد الانتقادات داخل الائتلاف الحاكم نفسه تجاه ما يعتبر "دعما غير مشروط" لإسرائيل.

ويرى مراقبون أن نشر بن غفير للمقاطع المصورة ساهم في تأجيج الأزمة، إذ اعتُبر في إيطاليا محاولة للتباهي بالتعامل القاسي مع الناشطين الأجانب، وهو ما دفع قوى سياسية معارضة إلى مطالبة الحكومة باتخاذ خطوات دبلوماسية أكثر صرامة، بينها مراجعة التعاون الأمني والعسكري مع إسرائيل.

بدوره قال وزير الخارجية الفرنسي جان ‌نويل بارو اليوم الاربعاء إنه استدعى السفير الإسرائيلي في باريس ردا على مقطع الفيديو. وذكر بارو في منشور على منصة "إكس" إن "تصرفات بن غفير تجاه ركاب أسطول الصمود العالمي، ‌التي ندد بها زملاؤه ‌في الحكومة الإسرائيلية، غير مقبولة".

وأضاف أن المواطنين الفرنسيين ‌تجب معاملتهم باحترام وإطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن، لكنه أشار إلى أنه يعارض نهج الأسطول.

وتكتسب الأزمة أبعادا أوسع في ظل تزايد التوتر بين الدولة العبرية وعدد من الدول الأوروبية التي باتت أكثر ميلا إلى انتقاد العمليات العسكرية في غزة، خاصة بعد تكرار حوادث استهداف أو احتجاز ناشطين أجانب وعاملين في المجال الإنساني.

ويشير استدعاء السفير الإسرائيلي إلى أن روما تسعى إلى توجيه رسالة سياسية مفادها أن المساس بمواطنيها أو التعامل معهم بطريقة مهينة لن يمر دون تبعات دبلوماسية، حتى وإن كانت الحكومة الإيطالية حريصة على عدم الوصول إلى قطيعة مع تل أبيب.

كما يُتوقع أن تزيد هذه الحادثة من الضغوط على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف موحد أكثر تشددا تجاه إسرائيل، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لمراجعة العلاقات الثنائية وربطها باحترام القانون الدولي الإنساني.

وفي المقابل، قد تجد إسرائيل نفسها أمام أزمة إضافية مع إحدى أبرز الحكومات الأوروبية التي حافظت نسبيا على خطاب متوازن تجاهها، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة أكثر توترا في العلاقات الإيطالية الإسرائيلية في حال لم تُحتوَ تداعيات حادثة "أسطول الصمود" سريعا.