رياض سلامة يستعد لخوض معارك قضائية في لبنان وخارجه

بيروت - قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي اليوم الجمعة إنه سيتقدم بسلسلة دعاوى قانونية داخل لبنان وخارجه بحق وكالة بلومبرغ بعدما نشرت تقريرا يقول إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات عليه.

ونفت واشنطن اليوم الجمعة تقريرا ذكر أنها تدرس فرض عقوبات على حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة الذي أصبح دوره في الاضطرابات المالية التي تشهدها البلاد محل تدقيق.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "اطلعنا على تقارير عن عقوبات محتملة على رياض سلامة. هذه التقارير غير صحيحة".

وكان تقرير لوكالة بلومبرغ قد ذكر أمس الخميس أن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على سلامة وسط تحقيق أوسع نطاقا في مزاعم اختلاس أموال عامة.

ويتولى سلامة الذي عمل سابقا في بنك ميريل لينش، قيادة المصرف المركزي منذ 1993. لكن انهيار النظام المالي هز سمعته كأحد أركان الاستقرار في البلاد.

وينظر محققون سويسريون حاليا في مزاعم غسيل أموال واختلاس مرتبطة بمصرف لبنان المركزي، رغم أنهم لم يذكروا ما إذا كان سلامة مشتبها به.

وقال مسؤول بالحكومة اللبنانية في يناير/كانون الثاني إن السلطات السويسرية تحقق في تحويلات بملايين الدولارات أجراها سلامة وشقيقه ومساعده. ونفي سلامة ارتكاب أي مخالفات ودافع عن سياساته.

وأصبح حاكم مصرف لبنان هدفا للغضب خلال احتجاجات ضد النخبة الحاكمة في لبنان مع اندلاع الأزمة في أواخر 2019. ومنعت البنوك المودعين منذ ذلك الحين من سحب مدخراتهم مع انهيار العملة، مما دفع الكثيرين فعليا إلى براثن الفقر.

وفي الوقت نفسه يطالب المانحون الأجانب بالتدقيق في عمل المصرف المركزي كأحد الإصلاحات الأساسية قبل الإفراج عن أي مساعدات للبنان.

ويواجه سلامة ضغوطا شديدة على خلفية أزمة انهيار الليرة اللبنانية إلى مستوى قياسي غير مسبوق ويُحمله المحتجون ومسؤولون في الحكومة المسؤولية عن الأزمة المالية.

وفي احتجاجات أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي دفعت حينها حكومة سعد الحريري للاستقالة، رفع محتجون شعارات تتهم سلامة بالاختلاس.

ويواجه لبنان البلد الأعلى دينا في العالم، أزمة اقتصادية وسياسية هي الأسوأ تفاقمت بسبب تفشي فيروس كورونا وانفجار هو الأعنف هز مرفأ بيروت في 4 أغسطس/اب.

ولم يتمكن سعد الحريري زعيم تيار المستقبل الذي كلّفه الرئيس اللبناني ميشال عون قبل نحو 4 أشهر بتشكيل الحكومة، من انجاز مهمته بعد أن وعد بالإعلان عن حكومة كفاءات لتسريع انجاز الإصلاحات ولتسريع الإفراج عن مليارات الدولارات التي تشترط الجهات المانحة للإفراج عنها وجود حكومة اختصاصيين تكافح الفساد وتنفذ برامج إصلاحية مطلوبة.