رياض سلامة يقبل مواجهة الادعاء السويسري بشان ملفات فساد

بيروت - قال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان في مقابلة تلفزيونية إنه مستعد للقاء ممثلي الادعاء السويسريين وجها لوجه والرد على أسئلتهم بشأن تحقيقهم في غسل الأموال بعد ان رفض الحضور أمام القضاء اللبناني.
ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية فيما يتعلق باتهامات باختلاس نحو 330 مليون دولار من المال العام بمساعدة شقيقه رجا وينفي الشقيقان هذه الاتهامات.
وقال سلامة في حوار مع برنامج استقصائي على قناة إس.أر.إف السويسرية اتصل به من بيروت في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء "أبلغت بالفعل سلطات القضائية السويسرية بأنني مستعد للذهاب".
وأضاف "لأنهم سألوا في فبراير/شباط 2020 عما إذا كان يمكنهم مقابلتي في لبنان أم في سويسرا. وقلت أنني مستعد للذهاب إلى سويسرا ... وانتظر استدعاءهم لي".
وقال مكتب المدعي العام السويسري العام الماضي إنه طلب مساعدة قانونية من لبنان في سياق التحقيق في عمليات غسل أموال ضخمة واختلاس محتمل يتعلق بالبنك المركزي.
واستجوب النائب العام اللبناني سلامة العام الماضي بناء على هذا الطلب.
والشهر الماضي رفض رياض سلامة الجضور في جلسات التحقيق الأمر الذي دفع القاضي إلى تحديد موعد جديد للجلسة في يونيو/حزيران.
ونفى سلامة تهمة الإثراء غير المشروع التي وجهت إليه في 21 مارس/آذار. وذكر الاعلام الرسمي في لبنان أن محامي سلامة قدم دفوعا شكلية عن موكله ضد التهم الموجهة إليه.
وقدر سلامة ثروته الشخصية بنحو 150 مليون دولار زادت من 23 مليون دولار في 1993، قبل أن يتولى منصب حاكم مصرف لبنان، بفضل استثمارات.
ورد على سؤال عن عقارات يملكها في سويسرا عن طريق شركات تعمل بالوكالة منها مبنى في مدينة مورج على بحيرة جنيف قائلا إنه لم يرها من قبل.
وقال إنه استفاد من استشارات استثمارية وقروض مصرفية لشراء العقار وأضاف "لا أرى جريمة في ذلك".
وأعلنت وكالة التعاون القضائي الجنائي الأوروبية في مارس/آذار تجميد 120 مليون يورو (131 مليون دولار) من الأصول اللبنانية في فرنسا وألمانيا ولوكسمبورج وموناكو وبلجيكا لارتباطها بتحقيق في جرائم اختلاس. وقال مدعون ألمان إن هذه الخطوة مرتبطة بالتحقيق بشأن سلامة.
والشهر الماضي قرر قاضي التحقيق نقولا منصور أفرج عن شقيق سلامة الأصغر رجا بكفالة قدرها 500 مليار ليرة لبنانية (نحو 20 مليون دولار). وكان رجا محتجزا منذ 17 مارس/آذار بتهمة مساعدة شقيقه في غسل الأرباح الناشئة عن الإثراء غير المشروع.