زبيدة عسول تحرك المياه الراكدة للانتخابات الجزائرية

الجزائر - أعلنت زبيدة عسول، رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والرقي، ترشحها للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة نهاية عام 2024، لتصبح أول امرأة تعلن ترشحها للانتخابات الرئاسية في الجزائر منذ عام 2004، ببرنامج انتخابي مناهض للسلطة الحالية.
وتعتبر عسول من أبرز الشخصيات السياسية في الجزائر، وتحظى بشعبية كبيرة بين أوساط الشباب الجزائري، ويُتوقع أن يكون لترشحها للرئاسة تأثير كبير على مسار الانتخابات.

وقالت عسول، التي تعرف بمعارضتها الشديدة لإجراء انتخابات 2019، والتي أسفرت عن فوز الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في ندوة صحفية بمقر حزبها بالجزائر العاصمة، إن الانتخابات الرئاسية في الجزائر 2024 ستكون فرصة لتغيير النظام الذي يحكم حالياً.

وترى عسول أن الانتخابات القادمة تختلف عن سابقتها التي أُجريت في ظل الحراك الشعبي وهو الظرف غير الطبيعي وقتها، بينما اليوم تعيش البلاد ظروفاً صعبة تحتم التغيير والمشاركة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وجاء في بيان للحزب أنه "بناءً على أحكام المادة 15 من القانون الأساسي للحزب، وبالنظر إلى التطورات الأخيرة التي تعيشها البلاد، قرر المجلس المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، ولأول مرة منذ تأسيسه، وذلك استنادًا إلى الوضع الحالي للبلاد". وأضاف أنه "عملاً بأحكام القانون الأساسي، وعلى ضوء كل ما سبق، قررت السيدة زبيدة عسول الإعلان عن نية الترشح للرئاسة 2024".

وأكدت عسول أن قرارها بالترشح للرئاسة جاء "استجابة لمطالب الشعب الجزائري في التغيير"، وحددت خمسة محاور أساسية لبرنامجها الانتخابي، تتمثل بمحاربة الفساد وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإصلاح النظام القضائي وتعزيز الحريات والديمقراطية واستعادة السيادة الوطنية. ودعت جميع الجزائريين إلى دعمها في الانتخابات الرئاسية.

وذكرت في ندوة صحفية عقدتها بمقر حزبها بالعاصمة، أن هذا القرار جاء بعد تفكير عميق واستقراء للظرف السياسي الحالي الذي يتطلب التحرك لتقديم بدائل أمام الشعب الجزائري.

وأكدت أن خيارها في دخول الانتخابات هو الأنسب، وأبرزت أن النظام لا ينتظر أحدا حتى يمنحه الشرعية ردا على من يقول بأن المشاركة في الانتخابات تعطي شرعية للنظام.

وألمحت إلى أن حزبها قرّر ترشيحها للانتخابات بعد عدم توصل المعارضة لرح مرشح توافقي. لكنها شدّدت في الوقت ذاته، على أنها ستبقى "منفتحة على كل الآراء في الطبقة السياسية"، وذكرت أنه "في حال وجد مرشح توافقي سأتنازل له بدون أي مشكلة".

ودعت عسول السلطة لأن لا تضع "مطبّات" في وجه المرشحين للسلطة، مؤكدة على ضرورة أن تلعب المحكمة الدستورية دورها.

وقالت رئيسة الحزب إنها رغم اقتناعها بالمشاركة إلا أنها لن ترمي نفسها، مؤكدة على ضرورة توفر الحد الأدنى من الضمانات مثل إشاعة مناخ هادئ وإطلاق سراح معتقلي الرأي وفتح القنوات أمام مختلف الآراء وإعادة النظر في السلطة الوطنية للانتخابات من حيث تشكيلتها.

وتصدرت زبيدة عسول المشهد من خلال مداخلاتها التلفزيونية وآرائها الصادمة؛ حيث دعت في إحدى مداخلاتها إلى مناقشة كل شيء بعد إقالة بوتفليقة، بما في ذلك مسألة تغيير العَلَم والكثير من الأشياء التي تعتبر تابوه بالنسبة للجزائريين.

وعسول لها اهتمامات حقوقية حيث عملت مستشارة في المحكمة العليا، لكنها استقالت وتفرغت للمحاماة منذ سنة 2004، كما أنها شغلت عضوية المجلس الانتقالي وهو البرلمان المؤقت الذي تم تشكيله خلال العشرية السوداء بين عامي 1995 و1997، وبموجب القانون تعد عسول برلمانية سابقة وتتقاضى راتب برلماني سابق إلى الآن.

وعرف عن المحامية الحقوقية دفاعها القوي عن وقف المسار الانتخابي سنة 1992 وتأييدها منع التيار الإسلامي من الوصول إلى السلطة، وكانت مقربة من وزير الدفاع الأسبق المتوفى حديثاً الجنرال خالد نزار. وقد تعرضت للاعتقال والاحتجاز عدة مرات بسبب نشاطها السياسي.

واشتغلت سابقا في وزارة العدل، وكانت قد اختيرت لعضوية المجلس الانتقالي وهو البرلمان المؤقت الذي تم تشكيله خلال الأزمة الأمنية بين عامي 1995 حتى عام 1997.

كما عملت مستشارة في المحكمة العليا، لكنها استقالت وقررت التفرغ عام 2004 للمحاماة، وانخرطت في الحركة الحقوقية، قبل أن تؤسس في عام 2012 حزب "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، الذي حصل على الاعتماد في مارس/ آذار 2013.