زوجة كارلوس غصن تناشد ترامب مساعدتها

كارول غصن سبق وأن ناشدت في أبريل الماضي الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون لمساعدة زوجها الممنوع من مغادرة اليابان.

لندن - ناشدت زوجة رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إثارة قضية زوجها مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي خلال قمة لقادة مجموعة العشرين تعقد الشهر الجاري.

وقالت كارول غصن المولودة في بيروت والتي تحمل جواز سفر أميركيا، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أود أن يتحدث الرئيس ترامب إلى رئيس الوزراء آبي عن الظروف العادلة، ظروف المحاكمة العادلة، وأن يسمح لي بالحديث إلى زوجي وأيضا أن يحترم مبدأ المتهم برئ إلى أن تثبت إدانته".

ومن المقرر أن يستضيف آبي قادة الدول الأخرى الأعضاء في مجموعة العشرين في مدينة أوساكا اليابانية يومي 28 و29 يونيو/حزيران.

ويواجه غصن، الذي يحمل الجنسيات الفرنسية واللبنانية والبرازيلية، تهم ارتكاب مخالفات مالية وقد قال إنه ضحية انقلاب في مجلس الإدارة متهما زملاءه السابقين بطعنه في الظهر والتآمر للإطاحة به من رئاسة نيسان.

وقالت كارول إنها لم تتحدث إلى زوجها منذ إعادة إلقاء القبض عليه في الرابع من أبريل/نيسان قبل الإفراج عنه بكفالة بعد ثلاثة أسابيع.

وأضافت "قالوا له إن أحد شروط الكفالة، القيود، أنه غير مسموح له الحديث إلى أو الحديث معي وهو ما أراه غير إنساني".

ومضت تقول "كان ممكنا التعامل مع كل هذا داخليا في حدود الشركة. لم تكن هناك حاجة لأن يصل (الأمر) إلى هذا المدى وفوق كل ذلك زوجي برئ وستثبت الحقيقة مع الوقت".

ووافق القضاء الياباني على إطلاق سراح غصن بكفالة بلغت 4.5 مليون دولار في نيسان/أبريل، لكنه يعيش في ظل قيود صارمة وممنوع من رؤية زوجته.

وأيضا بموجب شروط الكفالة الخاصة به لا يمكن لغصن مغادرة اليابان، ويجب عليه العيش في منزل مجهز بكاميرات مراقبة تخصصه المحكمة.

وفي أبريل/نيسان ناشدت كارول الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وبذل المزيد لمساعدة زوجها الذي ينفي التهم الوجهة له.

والأسبوع الماضي، قامت شرطة مكافحة الاحتيال بتفتيش مقر سكن كارلوس غصن خارج باريس، في إطار تحقيق في حفل زفافه الباذخ الذي أقيم في قصر فرساي عام 2016.

وقالت نيابة نانتير غرب باريس إن الشرطة توجهت الخميس الماضي، إلى منزل غصن في بلدة ليتان-لافيل في إطار تحقيق أولي بدأته رينو في وقت سابق هذا العام،.

وصرح جان إيف لوبورني محامي غصن أن "عملية تفتيش من هذا النوع، سواء جرت بطلب من اليابانيين أو في إطار تحقيق تمهيدي، تندرج في إطار إجرائي سري وغير قابل للنقض"، مؤكدا أنه "التعليق الوحيد الذي يستطيع الإدلاء به حاليا".

وكانت شركة رينو قد أشارت في السابق إلى أن السلطات الفرنسية تشتبه في تعاملات مالية لغصن، الذي كان معروفا بنمط حياته الفاخر واستخدامه للطائرات الخاصة.

وتشتبه السلطات في أنه استأجر قصر فرساي بأكمله خارج باريس في تشرين الأول/أكتوبر 2016 للاحتفال بزفافه، مقابل اتفاق لأعمال خيرية بين القصر الذي تملكه الدولة ورينو.

ويشمل التحقيق شبهات أخرى خصوصا بعدما أبلغت رينو في نهاية آذار/مارس الماضي عن دفعات مشبوهة أخرى بملايين اليورو جرت عندما كان غصن رئيسا لمجلس إدارة رينو. وهذه الدفعات ذهبت إلى الشركة التي توزع سيارات المجموعة في سلطنة عمان كشفها تحقيق داخلي جرى بعد توقيف غصن في طوكيو في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير للتلفزيون الفرنسي هذا الشهر إن رينو سترفع دعوى ضد غصن بعد كشف أحد عشر مليون يورو من النفقات المشكوك بطريقة انفاقها.

وتملك الدولة الفرنسية 15 بالمئة من أسهم رينو.

وغصن البالغ من العمر 65 عاما كان ينظر إليه على أنه قصة نجاح في عالم صناعة السيارات حتى اعتقاله وسقوطه الصادم.