زيادة في إنتاج النفط أقل من المتوقع تكشف الخلافات داخل أوبك+

لندن - لم تحقق الزيادة في الإنتاج النفطي التي أقرها أوبك + للشهر الماضي أهدافها، حيث كشف مسح أجرته رويترز أن بعض الدول الأعضاء ضخت كميات من الخام أقل من المقرر، ما يكشف حجم الخلافات داخل التحالف النفطي.

وأظهر المسح الذي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ضخت 26.75 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، بزيادة 150 ألف برميل يوميا عن إجمالي الإنتاج في أبريل/نيسان، وكانت أكبر الزيادات من السعودية.

ويعمل تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وشركاء منهم روسيا، على تسريع خطط إلغاء أحدث شريحة من تخفيضات الإنتاج. وفي الوقت نفسه، يُطلب من بعض الأعضاء إجراء تخفيضات إضافية للتعويض عن زيادة في الإنتاج في السابق، مما يحد نظريا من تأثير الزيادات.

وبموجب اتفاق بين ثمانية أعضاء في أوبك + يغطي إنتاج شهر مايو/أيار، كان من المقرر أن ترفع الدول الخمس الأعضاء في أوبك، الجزائر والعراق والكويت والسعودية والإمارات، الإنتاج بمقدار 310 ألف برميل يوميا.

ووفقا للاستطلاع، بلغت الزيادة الفعلية من جانب الدول الخمس 180 ألف برميل يوميا، إذ حدت التخفيضات التعويضية من العراق وتراجع صادرات السعودية من أثر الزيادة. وخلص المسح إلى أن أكبر زيادة قدرها 130 ألف برميل يوميا جاءت من الرياض.

ووجد المسح أن العراق، الذي يتعرض لضغوط لتعزيز الامتثال لحصص إنتاج أوبك+، قلص إنتاجه للوفاء بالتزامه بتخفيضات التعويض في مايو/أيار.

وأظهر المسح أيضا أن الإمارات ضخت أقل من حصتها في أوبك+ الشهر الماضي، وقال مصدر مطلع إن ذلك يعكس التزام الدولة المنخفض نسبيا بتخفيضات التعويض.

وهناك تفاوت كبير في تقديرات إنتاج بغداد وأبوظبي. وفي حين يظهر مسح رويترز وبيانات أبريل/نيسان التي قدمتها المصادر الثانوية لأوبك أنهما يضخان كميات قريبة من الحصص، فإن تقديرات أخرى، مثل إخصائيات وكالة الطاقة الدولية، تقول إنهما يضخان أكثر بكثير.

ويهدف مسح رويترز إلى تتبع الإمدادات إلى السوق ويستند إلى بيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات أخرى تتعقب التدفقات مثل كبلر ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات النفط وأوبك ومستشارين.

ويشير عدم بلوغ الانتاج النفطي المستوى المتفق عليه إلى أن بعض الدول تواجه قيودًا في قدرتها الإنتاجية الفعلية بسبب نقص الاستثمارات في البنية التحتية، أو مشاكل فنية، أو صعوبات في إعادة تشغيل الآبار التي توقفت.

ويمكن أن تكون هذه الزيادة المحدودة رسالة ضمنية للدول المستهلكة بأن العرض ليس مضمونًا، وأن الاستثمار في الطاقة الإنتاجية أمر ضروري.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة قد تشكل دليلاً على أن أوبك+ تتبع استراتيجية حذرة للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم الأسعار من خلال التحكم في العرض، ضمن مساعيها لتجنب إغراق السوق بالخام والحفاظ على توازن يخدم مصالح المنتجين.