زيادة مقلقة لعدد الوفيات تحت التعذيب في سجون إيران

السلطات الإيرانية تعلن وفاة سجينين في سجن بغرب طهران، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة ملابسات حالات الوفاة، بينما تواجه إيران اتهامات دولية بارتكاب انتهاكات واسعة من تعذيب جسدي ونفسي بحق السجناء وخاصة المعارضين منهم.

طهران - توفي اثنان من الموقوفين في سجن واقع في جنوب طهران، وفق ما أكد مسؤولون في منظمة السجون الإيرانية هذا الأسبوع، مشيرين إلى أن السلطات تحقق في الأسباب التي أدت إلى ذلك، بينما أثارت الزيادة في حالات الوفاة في سجون إيران قلقا دوليا وسط توقعات بأنها ناجمة عن التعذيب. 

وأعلنت منظمة السجون "تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة أمير حسين حاتمي في سجن طهران الكبرى"، وذلك في بيان مقتضب نشرته ليل السبت الأحد.

ووفق صحيفة "قانون" الإيرانية، يبلغ حاتمي الثانية والعشرين من العمر ويعمل في بازار طهران "وتم توقيفه على خلفية إشكال مع شخص آخر"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

ويأتي تأكيد وفاة حاتمي، بعد إعلان رئيس منظمة السجون الإيرانية محمد مهدي حاج محمدي الخميس، أنه أمر بالتحقيق في وفاة موقوف آخر في السجن نفسه، هو شاهين ناصري.

وأكد حاج محمدي في بيان نشره موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، فتح "تحقيق لدى الطب الشرعي ونحن ننتظر نشر التقرير النهائي بشأن هذا الموضوع".

ويقع سجن طهران الكبرى، المعروف أيضا باسم "فشافويه"، على بعد نحو 30 كلم إلى الجنوب من العاصمة.

وكان المسؤول الإيراني نفسه أكد في أغسطس/اب الماضي ارتكاب عناصر في مصلحة السجون "ممارسات غير مقبولة"، في أعقاب نشر وسائل إعلام خارج البلاد، أشرطة مصوّرة في داخل سجن إوين بشمال العاصمة، أظهرت تعرض موقوفين للضرب وسوء المعاملة.

وتنتقد إيران التقارير التي تصدرها بشكل دوري الأمم المتحدة ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، وتتهم فيها طهران بسوء إدارة السجون ومعاملة الموقوفين.

لكن حالات الوفاة المتكررة في السجون الإيرانية سلطت الضوء على ممارسات قمعية وصنوف من التعذيب أدت في النهاية إلى ارتفاع عدد الوفيات في صفوف السجناء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد نددت بشدة بمناخ الإفلات من العقاب السائد في السجون الإيرانية مشيرة إلى معلومات عن وفاة أكثر من 70 سجينا تحت شتى صنوف التعذيب، بينما ترفض السلطات إجراء تحقيق مستقل.

وقالت في أحدث تقاريرها إن السلطات الإيرانية "امتنعت عن إثبات المسؤولية عن 72 وفاة على الأقل في الحجز منذ يناير/كانون الثاني 2010" رغم ورود معلومات تشير إلى أنها حدثت بسبب استخدام "التعذيب وغيره من سوء المعاملة أو استخدام عناصر الأمن أسلحة نارية بشكل غير قانوني والغاز المسيل للدموع".