زيارة رئيس الإمارات إلى تركيا تعطي دفعة قويّة للشراكة بين البلدين

أبوظبي - أعطت الزيارة التي أداها رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان السبت إلى أنقرة دفعة قوية للعلاقات بين البلدين اللذين دشّنا مؤخرا مرحلة جديدة من الشراكة باتفاقية اقتصادية شاملة تهدف إلى الرفع في حجم التبادل التجاري بين القوتين وخلق آلاف من فرص الشغل.

وقال وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله بن طوق المري اليوم الأحد أن العلاقات الإماراتية - التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفق وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتابع المري أن التعاون مع تركيا "مُستند إلى رغبة متبادلة من قيادتي البلدين لمواصلة العمل المشترك وتعزيز أوجه التعاون، بما يخدم الرؤى المستقبلية ويحقق الأهداف التنموية للبلدين".
ومشيدا بزيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى تركيا، قال المري إنها "تعطي دفعة قوية لمسار الشراكة القائمة نحو آفاق نمو غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين".

وأكد الرئس الإماراتي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان حرص دولة الإمارات وتركيا على ترسيخ نموذج للتعاون والشراكة في المنطقة، يقوم على قاعدة التنمية المستدامة ودعم جهود السلام والاستقرار الإقليميين لبناء مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام.

وسبق أن زار الشيخ محمد بن زايد تركيا في 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، بينما زار أردوغان الإمارات في 14 فبراير/شباط 2022.

وفي مارس/آذار الماضي، عقد الرئيسان قمة عبر تقنية الاتصال المرئي شهدا خلالها مراسم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

وشدد وزير الاقتصاد الإماراتي على أن "العلاقات الاقتصادية بين البلدين نجحت في مواصلة نموها وتطورها خلال السنوات الماضية، على الرغم من مختلف المتغيرات التي شهدتها المنطقة والعالم".
وأرجع المري هذا النجاح إلى "المقومات الاقتصادية الواعدة التي يمتلكها اقتصاد البلدين فضلا عن الموقع الجغرافي والارتباط مع أسواق واعدة في أوروبا وآسيا وأفريقيا".
وأردف "مع توقيع البلدين اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، نتطلع إلى مستقبل واعد وغني بالفرص التجارية والاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ضوء الخطط التنموية الطموحة التي يتبناها البلدان وتطرح فرصا واعدة في قطاعات ذات أولوية في التجارة والاستثمار والصناعة والسياحة والنقل والطاقة والغذاء والتكنولوجيا وغيرها من القطاعات الحيوية".

وتلغي الاتفاقية أو تخفض الرسوم الجمركية على 82 في المئة من السلع والمنتجات، بما يفوق 93 في المئة من مكونات التجارة البينية غير النفطية، كما تحَّسن الوصول إلى السوق التركي للمصدرين من الإمارات، بما يشمل القطاعات الرئيسية مثل المقاولات والمعادن ومنتجاتها والبوليمرات والمنتجات التصنيعية الأخرى.
ومن المتوقع أن تسهم الاتفاقية في زيادة التجارة البينية غير النفطية وإيجاد 25 ألف فرصة عمل جديدة بحلول 2031 وأن تزيد الصادرات الإماراتية إلى تركيا بنسبة 21.7 في المئة، وفقا للوكالة.
وخلال العامين الماضيين شهدت العلاقات الإماراتية التركية تطورات إيجابية ملموسة، مدعومة من الزيارات الرسمية المتبادلة بين قيادتي الدولتينن، بينما أعلنت الإمارات في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عن تأسيس صندوق استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا يركز على قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة والصحة والأغذية. كما وقَّع البلدان في فبراير/شباط 2022، 13 اتفاقية تعاون في مجالات عديدة ذات اهتمام مشترك.

ودشّنت الإمارات وتركيا مرحلة جديدة من التعاون والشراكة بعد سنوات من القطيعة والتوتر ناجمة عن سياسات تركية عدائية. وتوّجت زيارة الشيخ محمد إلى أنقرة في العام 2021 بتوقيع اتفاقيات في عديد المجالات من بينها الطاقة واستثمارات التكنولوجيا والموانئ، في وقت تعاني فيه أنقرة أزمة مالية خانقة.