ستة ملايين سائح زاروا السعودية العام الماضي

قدرت دراسة نشرت حديثًا في الرياض حجم السياحة الداخلية والخارجية في السعودية خلال العام الماضي بحوالي عشرين مليون شخص توزعوا بين أداء مناسك الحج والعمرة، وقضاء الإجازات وزيارة الأصدقاء والأهل، وتنفيذ بعض الأعمال التجارية والحكومية والخاصة وتسويقها.
وأضافت الهيئة العليا للسياحة في السعودية خلال ورقة العمل التي قدمتها إلى اللقاء السنوي الرابع عشر الذي عقد في الرياض نهاية الشهر الماضي ونظمته جمعية الاقتصاد السعودية أن هؤلاء السياح يتوزعون بين 14.54مليون من داخل السعودية و4.79 مليون من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية و1.51 مليون سائح أجنبي، وبهذا يصل السياح من خارج السعودية 6.3 مليون سائح.
وأوضحت الدراسة أن حركة السياحة في السعودية تتركز في المنطقة الغربية حول الحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، أما المنطقة الشرقية فيؤمها ما نسبته 22% من السياح العرب من دول مجلس التعاون الخليجي.
وحول العوائد الاقتصادية التي تحققت للمملكة من قطاع السياحة خلال العام الماضي، بينت الدراسة أن هذا القطاع يعول عليه كثيرًا في تحفيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وإتاحة المزيد من فرص العمل وتحسين وضع ميزان المدفوعات.
وتشير الدراسة إلى أن إنفاق السياح المحليين والدوليين بلغ أكثر من 35 مليار دولار، وهو ما رفع مساهمة قطاع السياحة إلى ما نسبته 5.5% من الناتج الإجمالي خلال العام 2001.
وتوضح الدراسة أهمية الدور الذي يؤديه قطاع السياحة في دعم الاقتصاد السعودي بشكل عام، حيث بلغ إنفاق السياح المحليين 22.4 مليار ريال بنسبة 63%، وإنفاق السياح الأجانب والدوليين 12.8 مليار ريال بنسبة 36%.
وشكلت عوائد سفر الحجاج والمعتمرين وبقية السياح الأجانب اهم مصادر النقد الأجنبي ووصلت إلى حوالي 14 مليون ريال، بواقع 5 ملايين ريال من الحجاج و6 ملايين ريال من المعتمرين و2.5 مليون ريال عوائد شركات السياحة والسفر.
ويبلغ عدد وكالات السياحة والسفر المسجلة في السعودية حتى نهاية العام الماضي 1097 تتوزع معظمها في المدن الرئيسية في وسط السعودية وغربها وشرقها.
بيد أن الدراسة أشارت إلى بعض المعوقات التي تواجه الاستثمار في السعودية وأهمها غياب الشفافية من حيث غموض بعض الأنظمة والتعليمات وعدم شفافيتها يزيد من حجم أخطار الاستثمار وتكاليفه، والبيروقراطية التي تؤدى بالمعاملات الإدارية لأن تأخذ وقتًا طويلاً لإنهائها.
وطالبت الدراسة القطاع الخاص بالاستفادة من فرص الاستثمار العديدة التي يوفرها قطاع السياحة في السعودية، بما يتمتع به من كفاءة إدارية وخبرة استثمارية وقدرة تنافسية تمكن من توفير السلع والخدمات السياحية بأسعار منافسة، إضافة إلى وجود رأس المال الذي يؤهله للقيام بالدور المطلوب.
وأوصت ورقة العمل التي قدمتها الهيئة العليا للسياحة بتقديم كل الدعم والتمويل له من خلال صندوق التنمية الصناعي السعودي وتحديث أنظمة العمل لتتلاءم مع احتياجات السوق السياحية ومتطلبات أنظمة الاستثمار.