سجن أمين المجلس الأعلى للإعلام في مصر بتهمة الفساد

رئيس المجلس الأعلى للإعلام كان على علم بوجود شبهات حول أحمد سليم منذ فترة ونسق مع الرقابة الإدارية قبل القبض عليه.

القاهرة - قررت السلطات القضائية المصرية، الأربعاء، حبس مسؤول إعلامي بارز 4 أيام على ذمة تحقيقات مرتبطة بـ"رشوة".
ونقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية، أن "نيابة أمن الدولة العليا قررت حبس أحمد سليم أمين عام المجلس الأعلى للإعلام واثنين آخرين 4 أيام على ذمة التحقيقات، في الاتهام المنسوب له بتلقي رشوة". 
وألقت الأجهزة الرقابية الثلاثاء، القبض على سليم الذي تولى مهامهم في مايو 2017، بتهمة تقاضي الرشوة، وفق تقارير محلية لم تورد تفاصيل أكثر عن الرشوة أو المتهمين الآخرين.
وقرر المجلس الأعلى للإعلام وهو أعلى هيئة إعلامية رسمية في مصر، خلال اجتماع طارئ الأربعاء، إعفاء سليم من منصبه.

وقال المجلس في بيان أنه "لم يقم أو يكن أبدا للتستر على ما يخالف القانون أو ليحمى فساداً مهما كان مرتكبه وأيا كان موقعه خاصة وأنها إحدى المهام الأساسية للمجلس" .

وأشار إلى أنه سيتخذ الإجراءات القانونية لتعيين أميناً عاماً جديدا للمجلس.

وكشف رئيس المجلس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد في وقت سابق، أنه كان على علم بوجود شبهات حول سليم منذ فترة، ومشيرا إلى أن الرقابة الإدارية كانت تنسّق مع المجلس قبل القبض عليه.
يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قد تم إنشائه بقرار من رئيس الجمهورية بهدف تنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والرقمي بالصحافة المطبوعة والرقمية وغيرها في مصر.