سجن عدد من مسيري الجمعيات التونسية في قضية التسفير

تونس - أصدر قاضي التحقيق بقطب مكافحة الإرهاب في تونس قرار بسجن عدد من مسيري وأمناء مال بعض الجمعيات والمنظمات الاهلية في ملف 'التسفير' نحو بؤر التوتر حيث يحظى هذا الملف باهتمام كبير لدى الرأي العام خاصة بعد عشرية الإرهاب والتطرف التي عاشها التونسيون خلال حكم النهضة وحلفائها.
وقالت حنان قداس الناطقة الرسمية بإسم قطب مكافحة الإرهاب في تصريح لإذاعة موزاييك الأربعاء انه "بفضل الجهود الأمنية والقضائية تم الوقوف على تورط عدة جمعيات في الظاهر نشاطها اجتماعي خيري وفي الباطن تمول عمليات التسفير فيما يعرف بالجناح المالي".

وذكرت أن من بين الجمعيات المتهمة في ملف التسفير جمعية مرحمة للأعمال الخيرية قائلة انها "كانت تتلقى تمويلات أجنبية ولها علاقات بعدة وكلات أسفار متورطة في عملية التسفير ".
وأكدت انه تم إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق أمين مال الجمعية والذي شغل المنصب منذ تاريخ انشائها إلى سنة 2014 وهي الفترة التي وصفت بانها ذروة عمليات التسفير نحو بؤر التوتر وخاصة سوريا.
وتعتبر القرارات القضائية بسجن عدد من المتورطين في ملف التسفير تقدما هاما في الملف الذي يعتبر من أكثر الملفات الشائكة في البلاد والتي وعد الرئيس قيس سعيد بتسويتها.
والسنة الماضية كشف السفير التونسي لدى دمشق محمد المهذبي أن سلطات بلاده تتعاون مع نظيرتها السورية في إطار تفكيك ملف متشعب يتعلق بالجهاديين التونسيين في سوريا.
وأعادت السلطات التونسية بعد إجراءات 25 يوليو/تموز2021 تحريك هذا الملف بقوة والذي ظل في عهد منظومة الحكم السابقة على الرفوف وحرص المسؤولون فيها على التعتيم عليه بشدة بل وتجميد كل تحرك قضائي أو حقوقي على الرغم من أنه تمت إثارة هذا الملف من قبل المعارضة في البرلمان السابق الذي حله سعيد ضمن التدابير الاستثنائية.
وتحوم الشبهات حول تورط حركة النهضة في تسفير العديد من التونسيين للقتال في سوريا وتقدرهم منظمات حقوقية بالآلاف، لكنها تنفي أي علاقة لها بالقضية.
ويواجه عدد من قيادات الحركة على راسهم راشد الغنوشي والقياديين البارزين علي العريض ونورالدين البحيري اتهامات بالتورط في الملف لكن النهضة تعتبر الاتهامات سياسية.
وكشف عدد من الجهاديين التونسيين الذين ألقت عليهم السلطات السورية القبض خلال السنوات الماضية عن مسار رحلتهم إلى سوريا بداية بالتجنيد والاستقطاب إلى تجميعهم في مراكز تدريب في ليبيا قبل أن يتم نقلهم في رحلات إلى إسطنبول ومنها إلى الأراضي السورية.
وكانت تونس قد قطعت علاقاتها مع سوريا في العام 2011 خلال عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، بينما انتقدت المعارضة تلك الخطوة محذّرة من تداعياتها على الجالية التونسية التي تقدّر بنحو 6 آلاف. وبادرت السلطات التونسية عام 2015 بأول خطوة دبلوماسية تجاه سوريا بتعيين ممثل قنصلي لها في دمشق.
وبدأت التحقيقات في الملف بعد الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو/تموز 2021 وشملت عددا من قيادات النهضة يتصدّرهم زعيمها راشد الغنوشي الذي خضع للاستجواب في القضية.