سجن مستشار لبوتفليقة وممول حملة مرشح رئاسي في الجزائر

الجزائر - قضت محكمة الجزائرية الأربعاء بحبس مستشار سابق في الرئاسة ورجل أعمال مقرب من أحد المرشحين البارزين للانتخابات الرئاسية المقبلة، مؤقتا وإيداعهما سجن الحراش في قضية فساد.

وقالت وسائل إعلام محلية اليوم الأربعاء إن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد أصدر أمرا لمصالح الأمن المختصة لمواصلة التحقيق مع المستشار السابق بالرئاسة الجزائرية زين حشيشي ورجل الأعمال عمر عليلات، في قضية فساد ورشوة.

وأضافت أن الدرك الجزائري بباب جديد بدأ التحقيق مع حشيشي وعليلات في شهر أكتوبر الماضي، ثم ألقى القبض عليهما في ساعة متأخرة أول أمس الثلاثاء.

وبدأ زين حشيشي عمله كمترجم ثم أصبح مستشارا لفترة قصيرة في الرئاسة الجزائرية.

وقبل عامين، كشفت صحيفة "الموندو" الإسبانية عن تورط حشيشي في قضية فساد خلال تحقيق أجرته السلطات الإسبانية حول رشاوى بلغت حوالى 18 مليون يورو دفعتها مجموعة "فيلار مير" الإسبانية لمسؤولين جزائريين.

وقالت الصحيفة إن زين حشيشي كان من بين المسؤولين المرتشين الذين شاركوا في تسهيل عملية إنشاء أكبر مصنع للأمونياك في العالم بمدينة أرزيو غرب الجزائر.

واتهم حشيش في التحقيق بالحصول علي رشاوى بقيمة 18 مليون دولار ليسهل للشركات الإسبانية عمليات الحصول على عقود بملايين اليوروهات لمشاريع اقتصادية ضخمة وصفقات في قطاعي الموارد المائية والنقل في الجزائر، ذكر فيهم اسم عليلات أيضا.

وكانت لحشيشي علاقات مقربة مع وزراء ومسؤولين سابقين أبرزهم رئيس الوزراء السابق عبدالمجيد تبون، ووزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب (خارج الجزائر حاليا) الذي ورد اسمه في قضية مصنع "كيا" المتابع فيها أيضا الوزير الأول السابق أحمد أويحيى المسجون حاليا بتهم فساد أيضا.

أما عمر عليلات فقد كان نائبا بالرلمان الجزائري عن التجمع الوطني الديمقراطي من سنة 2012 إلى سنة 2017، ويعرفه الجزائريون باحتكاره لتجارة الخمور في البلاد.

وقالت صحيفة "النهار" الجزائرية أن عليلات يعتبر أحد ممولي الحملة الانتخابية لأحد أبرز المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، في إشارة لعبدالمجيد تبون.

وقال موقع "ألجيري بارت" إن شبهات تحوم حول مساعدة حشيشي لعليلات بأموال مشبوهة حتى يتمكن من تمويل الحملة الانتحابية لتبون.

وغالبا ما يظهر عليلات خلال المناسبات العامة التي يحضرها تبون كما يرافقه في جل سفراته خارج الجزائر.

وبعد استقالة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية في أبريل/نيسان الماضي، ظهر الجيش بقيادة الفريق أحمد قايد صالح كأقوى مؤسسة في السياسة الجزائرية واحتجزت السلطات العديد من حلفاء بوتفليقة بتهم فساد وسجنت بعضهم.

وحث قايد صالح المحاكم على الإسراع بمحاكمة الأشخاص المشتبه في ضلوعهم في الفساد لتخفيف ضغط الشارع وتهدئة الاحتجاجات.

ومنذ أشهر، يحقق القضاء مع عدة رجال أعمال وشخصيات سياسية مقربين من نظام بوتفليقة ومسؤولين ووزراء سابقين بتهم فساد أودع بعضهم السجن، فيما منع آخرون من السفر ووضعوا تحت الرقابة القضائية.

والأحد الماضي، انطلقت رسميا الحملة الدعائية لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي تستمر 3 أسابيع، ويتنافس فيها خمسة مرشحين من بينهم عبد المجيد تبون، وذلك رغم تواصل الرفض الواسع لها من قبل الحركة الاحتجاجية، التي ترى في جميع المرشحين الخمسة وجوها من النظام الذي يطالب الجزائريون برحيله.

وأثارت إقالة تبون من رئاسة الوزراء الكثير من التساؤلات، حيث لم تتجاوز فترة ولايته ثلاثة أشهر في العام 2017، بعد أزمة بينه وبين أباطرة الكارتل المالي في البلاد.

وأثارت أخبار تم تداولها الأحد حول استقالة عبدالله باعلي رئيس حملة تبون الانتخابية عشية انطلاقها الكثير من الشكوك حول دوافعها وأسبابها، لكن مكتب الحملة الانتخابية لتبون، قال إن الاستقالة لن تغير  سير الحملة وقد تم تعيين محمد الأمين ميساعيد مديرا جديدا خلفا لباعلي.

ويواجه المرشحون الخمسة للانتخابات الرئاسية، صعوبات كبيرة في تنشيط حملتهم الانتخابية التي دخلت يومها الثالث، أمام رفض الحركة الاحتجاجية لاقتراع تحت إشراف "النظام" الحاكم منذ استقلال الجزائر في 1962.

وليل الاثنين الثلاثاء، أصدرت محكمة جزائرية أحكاما بالسجن 18 شهرا مع النفاذ بحق أربعة أشخاص اعتقلوا خلال مشاركتهم في تظاهرة الأحد مع انطلاق الحملة الانتخابية.

وتم توقيف 37 شخصا في تلمسان (450 كلم غرب الجزائر) خلال تجمع شارك فيه نحو 100 متظاهر بينهم طلاب، أمام قاعة كان يجري فيها تجمع انتخابي لرئيس الحكومة الأسبق المرشح علي بن فليس، بحسب ما أكدت لوكالة فرنس برس اللجنة الوطنية من أجل الإفراج عن المعتقلين.

ومن بين الموقوفين ال37 "تم تقديم 18 منهم أمام محكمة تلمسان الاثنين"، كما أوضح قاسي تانساوت منسق اللجنة التي تأسست للدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي ضد النظام الجزائري.

وقال تانساوت "صدر الحكم في الساعة العاشرة ليلا. أربعة أدينوا بالسجن النافذ 18 شهرا، بينما حُكم على 14 بالحبس شهرين مع وقف التنفيذ" بتهمتي التجمهر غيرالقانوني وعرقلة عمل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وتم الافراج عن 19 شخصا آخرين دون متابعة قضائية.

ومن جهة أخرى أمرت محكمة الشلف (200 كلم غرب العاصمة) بالحبس المؤقت ضد خمسة أشخاص تم توقيفهم إثر مواجهة بين متظاهرين ضد الانتخابات وآخرين مؤيدين لها. وتم وضع اثنين آخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة التحريض على التجمهر غير المسلح، بحسب لجنة الإفراج عن المعتقلين.

واعتبر محمد شرفي، رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات بالجزائر، الأربعاء، أنه من حق الدولة التصدي لمن يعرقل سير الاقتراع الرئاسي خلال مؤتمر صحفي عقده شرفي بالجزائر العاصمة.
وقال إن "الدولة لا يمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي أمام من يحاول عرقلة المسار الانتخابي".
وقبل أيام، حذر الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، من أن "حرية التظاهر"، يجب أن تكون باحترام إرادة الراغبين في المشاركة بالانتخابات مشيرا أن الدولة ستتصدى لمن يعرقلها.