سعيد بوتفليقة يرفض حضور المحاكمات واذا حضر لا يتكلم

الحاكم الفعلي للجزائر في السنوات الأخيرة من ولاية شقيقه الرئيس المخلوع يرفض الإجابة على اسئلة القاضي والنائب العام في قضية فساد مالي.

الجزائر - طلب القضاء الجزائري السبت الاستماع إلى سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري المخلوع، في اليوم الثالث من محاكمة سياسيين ورجال أعمال سابقين بتهم الفساد، ولكنّه رفض الإجابة على الأسئلة الموجهة إليه.
وخرج عشرات الآلاف من الجزائريين إلى الشوارع الجمعة، مستعرضين قوة حشدهم الأسبوعي في الجمعة الأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى يوم الخميس ويرفضها المحتجون بوصفها بلا قيمة.
وسعت الحكومة إلى تهدئة غضب المحتجين إزاء الفساد، واعتقلت عشرات من كبار المسؤولين والمسؤولين السابقين ورجال الأعمال، وكثير منهم على صلة ببوتفليقة، وصدرت أحكام بالسجن لفترات طويلة على بعضهم.
ورفض سعيد بوتفليقة السبت الإجابة على اسئلة القاضي وأسئلة النائب العام بشأن الاتهامات حول التمويل غير الشرعي للحملة الانتخابية الأخيرة لشقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/ابريل تحت ضغط الشارع.
إثر ذلك، طلب القاضي إعادته إلى سجن البليدة العسكري حيث يمضي حكماً بالسجن 15 عاماً بتهمة "التآمر ضد سلطة الدولة". وكان رفض سابقا المثول خلال محاكمته في نهاية ايلول/سبتمبر.
وقدم النائب العام طلب حضوره بعد مثول علي حداد، الرئيس السابق لجمعية أرباب العمل، في ملف تمويل انتخابات الرئيس السابق.
وبين المتهمين في هذه المحاكمة غير المسبوقة التي بدأت الأربعاء، رئيسان سابقان للوزراء هما أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، والعديد من الوزراء السابقين والمديرين التنفيذيين لوزارة الصناعة وكبار العاملين في قطاع السيارات.
وكان حداد موضع اتهام مباشر الخميس من قبل أحد المتهمين في قضية تمويل حملة بوتفليقة للرئاسة التي كانت مقررة في 18 نيسان/أبريل 2019.
وقال للقاضي إنه تدخل في الحملة الانتخابية بناء على طلب سعيد بوتفليقة الذي اتصل به "طالبا المساعدة في 6 شباط/فبراير 2019".
وتابع ردا على سؤال وجهه القاضي حول مصدر الاموال "طلب مني سعيد بوتفليقة استرداد ما بين 700 و800 مليون دينار (نحو 5,7 ملايين يورو) كانت في مقر الحملة الانتخابية في حيدرة" في الجزائر العاصمة.

نحن هنا رفضاً لتدخل العسكريين في السياسة وطلباً لإعادة السلطة إلى المدنيين

لكن حداد مؤسس الشركة الأولى للإنشاءات الخاصة لم يوضح أين ذهبت الأموال.
وبحسب شهادة الحاج سعيد، مدير مكتب حداد، فإن الاموال التي دفعها بشكل خاص كبار العاملين في قطاع السيارات لحملة بوتفليقة "استخدمها سعيد".
وتجري المحاكمة في غياب العديد من محامي الدفاع الذين قرروا مقاطعتها ونددوا بـ"مهزلة القضاء" واجواء "تصفية الحساب".
ويتظاهر المحتجون مرتين أسبوعيا منذ فبراير شباط للمطالبة بتنحي النخبة الحاكمة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عام 1962.
بدء تصويت الجزائريين في فرنسا في ظل توتر بعدد من المدن
وفتح الباب أمام تصويت الجزائريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية السبت، ولكن وسط تسجيل تظاهرات أمام مراكز قنصلية في عدد من المدن الفرنسية، بينها بوبينيي وسانت اتيين، وفق مصادر متطابقة.
وفي بوبينيي في الضاحية الباريسية، تجمّع نحو 150 متظاهرا أمام المكتب القنصلي حيث افتتح تصويت الجزائريين حتى 12 كانون الأول/ديسمبر.
وقال مصدر أمني إنّ "الناس الذين جاؤوا للتصويت وجهت اليهم شتائم"، مضيفاً أنّ بعض المتظاهرين كانوا يصرخون على الآتين بـ"الخونة".
كما تجمع عشرات المتظاهرين قرب القنصلية في باريس تنديداً بالانتخابات وبالسلطة.
وقال متظاهر يدعى مصعب لوكالة الصحافة الفرنسية "نحن هنا رفضاً لتدخل العسكريين في السياسة وطلباً لإعادة السلطة إلى المدنيين".
كذلك، تظاهر نحو مئة شخص أمام المكتب القنصلي في نانتير قرب باريس، بحسب مديرية الشرطة في دائرة او-دو-سين.
وفي سانت اتيين (وسط-شرق)، تجمّع نحو 50 متظاهرا أمام مقر التصويت واطلقوا شعارات مناهضة للسلطة الجزائرية، وفق مراسل لفرانس برس.
ويرى الجيش، وهو القوة الرئيسية في الجزائر، أن انتخاب رئيس جديد في 12 ديسمبر كانون الأول هو السبيل الوحيد لاستعادة الحياة الطبيعية بعد تسعة أشهر من المظاهرات.
ويقول المحتجون إن أي انتخابات لا جدوى منها طالما استمر في الحكم هرم السلطة الحالي، بما فيه الجيش، ويريدون تأجيلها إلى أن يتنحى المزيد من كبار المسؤولين ويترك الجيش السياسة.