سعيد يحث على التسريع في تسوية ملفات الصلح مع رجال الأعمال

تونس - يسعى الرئيس التونسي قيس سعيد للتقدم في ملف الأموال المنهوبة والصلح مع رجال أعمال متهمين بالفساد لكن يبدو إلى حد الآن النتائج ضعيفة مقارنة بالآمال التي عقدها الرئيس على لجنة الصلح الجزائي التي تعتبر من أهم مشاريعه السياسية منذ أن اتخذ إجراءات استثنائية عزل بموجبها منظومة الحكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية في 25 يوليو/تموز 2021.
وطالب قيس سعيد اثر زيارته لمقر الصلح الجزائي بتسريع العمل من اجل استرجاع الأموال المنهوبة قائلا بانه يمكن اثر تسوية هذا الملف "الاستغناء عن الدعم الخارجي".
ويقوم الصلح الجزائي على إبرام اتفاق بين المتورطين والدولة على أساس استرجاع الأموال التي حصلوا عليها مقابل إسقاط الملاحقة القضائية. وتوظف الأموال المسترجعة في الاستثمارات في المناطق المهمشة في البلاد.
ويقدر الرئيس التونسي أن يصل مجموع الأموال التي على الدولة استرجاعها إلى 13.5 مليار دينار (حوالي 4.01 مليارات يورو).
وتعاني تونس من ازمة اقتصادية ومالية مستفحلة أدت لعجز في ميزانية الدولة حيث تبحث السلطات عقد اتفاق تمويل مع صندوق النقد الدولي بنحو 1.9 مليار دولار.
وطالب الرئيس من أعضاء اللجنة "بمزيد تضافر جهود الجميع في هذه المرحلة التاريخية من مسار البلاد" واصفا اياها " بمعركة التحرر الوطني" وفق ما نشرته مؤسسة الرئاسة في صفحتها الرسمية على الفايسبوك.

ورفض التفريط في "أي مليم" من اموال الشعب المنهوبة قائلا " انه لن يتسامح مع أي تجاوز في ملف الصلح الجزائي".
وكانت اللجنة قد أعلنت بان هنالك 130 ملفا تم انجازه إضافة إلى إيداع 5 مليون دينار في خزينة الدولة ثر تسوية بعض الملفات وهو مبلغ لا يزال اقل بكثير من التوقعات.
وطالب سعيد بضرورة التنسيق بين كل الهيئات من اجل تذليل العقبات لتسوية الملف بما في ذلك تجاوز بعض العقبات الموجودة على مستوى النص القانوني المنظم للعملية "المرسوم" والصادر في 20 مارس/اذار 2022.
كما دعا القضاة "الشرفاء" للانخراط في جهود اعادة اموال الشعب المنهوبة ومكافحة الفاسدين والابتعاد عن التخفي وراء النصوص او الفصول القانونية لتعطيل عمل الصلح الجزائي.
وكان سعيد أقال في مارس/اذار الماضي مكرم بنمنا رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي بسبب ما وصفها البطء في حل العديد من الملفات.
ويسعى الرئيس إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات ما يسمى بـ'الربيع العربي'.
وكان قد أطلق حملة واسعة لمكافحة الفساد ومقاومة المضاربة والاحتكار، متوعدا بمحاسبة المتورطين في مثل هذه القضايا أيا كانت مكانتهم أو مناصبهم، مشددا على أن لا أحد فوق القانون والمحاسبة.
واعتقلت السلطات التونسية عدد من الشخصيات السياسية من المعارضة ومن رجال الأعمال في الفترة الأخيرة بشبهة التآمر على أمن الدولة ومحاولة تأجيج الجبهة الاجتماعية من خلال احتكار سلع أساسية.