سعيد يحذر من محاولات التسلل الى وزارة الداخلية لتفتيت الدولة

تونس - تحظى وزارة الداخلية التونسية باهتمام كبير لدى الرئيس قيس سعيد حيث يعتبرها احد أعمدة الإصلاح وتطبيق القانون في البلاد لذلك سعى بعد اتخاذه للإجراءات الاستثنائية يوم 25 يوليو الماضي وحل حكومة هشام المشيشي إلى تعيين من يشرف عليها.
وقال الرئيس التونسي الأربعاء، عقب أول زيارة له الى الوزارة  منذ تكليفه رضا الغرسلاوي بتسييرها الخميس الماضي إن هناك من يريد "التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص وفق فيديو نشرته الرئاسة التونسية عبر صفحتها على فيسبوك.
وكان هشام المشيشي قد تولى إدارة شؤون الوزارة بالنيابة بعد إقالة توفيق شرف الدين الذي وصف بأنه من المقريين للرئيس التونسي وينصاع لقراراته.
وقال سعيد إن "الخطر الكبير الذي يهدد الدول ليس القادم من الخارج وإنما تفتيت المجتمع والاقتتال وبعض المواقف التي لا تدل إطلاقا على الانتماء لهذا الوطن".
ووجه الرئيس كلامه لغرسلاوي قائلا "هناك من عمدوا تفتيت الدولة (لم يسمهم)، وأنا واثق أنكم ستتصدون لهؤلاء بكل قوة حتى تبقوهم في مزبلة التاريخ".
وأضاف "أُطمئن التونسيين بأنه هناك وطنيون ثابتون وصادقون مُؤتمنون على الدولة وعلى فرض احترام القانون". متابعا "هناك من يريد التسلل إلى مفاصل الدولة، وإلى وزارة الداخلية على وجه الخصوص، هناك من تسلل ومن يسعى إلى التسلل ولكن ليتأكد أنه سيبقى في التسلل".

وأوضح سعيد "ليعلموا جيدا أن أية محاولة للمس من وزارة الداخلية أو ضربها من الداخل ستواجه بأكثر مما يتوقعون". مضيفا "اليوم يبحثون بسبل ملتوية للخروج من تونس.. والمليارات موجودة عندهم في الداخل والخارج".
وتابع "لم نتعرض لمن لا تتعلق به قضايا (في إشارة إلى الفساد المالي) ولكن من تعلقت به قضايا فيجب أن يُعيد الأموال للشعب التونسي والصلح يجب أن يكون مع الشعب".
وقال  "كفى عبثا بالدولة التونسية التي تقوم على القانون ونحن حريصون على فرض القانون على الجميع على قدم المساواة".
ويرى قيس سعيد أن إصلاح وزارة الداخلية والمؤسسة القضائية كفيلان بإنهاء دولة الإفلات من العقاب التي ترسخت خلال 10 سنوات من حكم الإسلام السياسي وحلفائه.
والسيطرة على وزارة الداخلية امر ضروري للتمكن من مفاصل الدولة التونسية وهو امر تيقنت منه حركة النهضة وكل الأحزاب والشخصيات التي تولت السلطة في البلاد قبل وبعد الثورة.
وكان عدد من السياسيين التونسيين وفي مقدمتهم مؤسس التيار الديمقراطي المعارض محمد عبو قد اتهم حركة النهضة بالتستر على الملفات المتعلقة بالفساد وذلك عبر اذرعها في وزارة الداخلية وفي القضاء.
وعمد الرئيس التونسي الى القيام بعزل عدد من القيادات الأمنية في وزارة الداخلية والتي تحسب على حركة النهضة مثل عزل لزهر لونقو المدير العام للمصالح المختصة (جهاز المخابرات).
وفي 25 يوليو/ تموز الماضي، قرر الرئيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.