سعيد يحذر من وزارة الداخلية جهات تعمل على تأجيج الأوضاع

تونس - وجه الرئيس التونسي قيس سعيد تحذيرات قوية لمن وصفها بجهات تسعى لتأجيج الأوضاع في البلاد وذلك خلال زيارة مفاجئة لمقر وزارة الداخلية وهو ما يوحي بوجود تهديدات او مخططات لإرباك الوضع العام قبل اشهر من اجراء الانتخابات الرئاسية التي يعتقد انها ستنظم في اكتوبر/تشرين الاول المقبل.
واجتمع سعيد بوزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالأمن الوطني سفيان بالصادق وبعدد من القيادات الأمنية الرفيعة ما يشير وفق مراقبين ان هنالك ملفات حساسة يجري بحثها ولها علاقة بالوضع الأمني.
ووفق بيان مؤسسة الرئاسة وصف الرئيس التونسي هذه الجهات بأن لها علاقة بالفاسدين وبشبكات الفساد قائلا "هي جهات معلومة مرتبطة باللوبيات وبشبكات الفساد التي لا غاية لها سوى التنكيل بالتونسيين في حياتهم بكل الوسائل والطرق".
وطالب خلال الزيارة "بضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على أمن البلاد في كنف الاحترام الكامل للحقوق والحريات وضرورة التصدي لكل أنواع الجريمة ولكل جهة تعمل من أجل تأجيج الأوضاع". كما التقى إثر ذلك بعدد من المواطنين والمواطنات للاستماع إلى مشاغلهم وتطلعاتهم.

وتعتبر وزارة الداخلية ركيزة الحكم في تونس وقد اقال سعيد في مايو/أيار الماضي الوزير السابق كمال الفقي الذي يعتبر من أبرز المقربين اليه.
وبعد اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 قام الرئيس التونسي بإقالة العديد من القيادات الأمنية الموالية لحركة النهضة قبل ان يتم ايقافهم وهو ما سمح بالكشف عن العديد من الملفات التي تشمل قضايا الإرهاب والتسفير والاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد إضافة لملفات فساد لرجال اعمال على علاقة بالسلطة قبل الثورة وبعدها.
ومثل ملف الغرفة السوداء في الوزارة من بين أبرز الملفات التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الماضية فبعد فترة من النفي كشفت تقارير رسمية وجودها فيما أكد الرئيس على سعيه لمواجه المؤامرات في الغرف المظلمة وإيقاف كل من يسعى للتعاون مع الجهات الخارجية.
وتأتي زيارة سعيد للداخلية بعد اصدار القضاء احكاما بالسجن ضد قيادات بارزة في حركة النهضة على راسها الشيخ راشد الغنوشي في ملفات عديدة على غرار التآمر على امن الدولة والتسفير.
ويؤكد مراقبون ان هنالك تحالف بين لوبيات فساد وبعض الأحزاب والقيادات السياسية لإرباك الوضع العام بذريعة المصاعب الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.
ومنذ 11 فبراير/شباط 2023، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال بتهم عديدة منها التآمر على امن الدولة وتمجيد الإرهاب والفساد.
وينفي الرئيس التونسي أن تكون "اعتقالات سياسية"، ويتهم بعض الموقوفين بـ"التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار ".لكن المعارضة تتهمه في المقابل، باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية.