سعيد يستبعد اجراء انتخابات مبكرة عقب حل البرلمان

تونس - قال الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن في وقت متأخر من مساء الخميس إن الانتخابات البرلمانية لن تجرى خلال الشهور الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما أفاد منشور للرئاسة على فيسبوك وهو ما يعني انه لا يزال متمسكا برزنامته.
وأصدر سعيد يوم الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات شبه مطلقة.
وحث الحزب الدستوري الحر، وهو حزب معارض تشير استطلاعات الرأي إلى أنه سيكون الأكبر في البرلمان إذا أجريت انتخابات، سعيد على الدعوة لانتخابات مبكرة في أعقاب حل البرلمان.
وقالت عبير موسي، وهي رئيسة الحزب ومن مؤيدي الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، إنه لا خيار آخر أمام سعيد بموجب الدستور وإن عليه الدعوة لانتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
وقال سعيد يوم الخميس "بالأمس يتحدثون ثلاثة أشهر للانتخابات وفقا للفصل التاسع والثمانين (من الدستور). لا أعلم من أين أتوا بهذه الفتوى".

وكان قد قال من قبل إنه سيشكل لجنة لإعادة صياغة الدستور ليتم طرحه في استفتاء في يوليو/تموز ثم سيجري انتخابات برلمانية في ديسمبر/كانون الأول.
وقال راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي، حزب المعارضة الرئيسي في تونس، يوم الخميس إن الحركة ترفض خطوة حل البرلمان التي اتخذها سعيد وستقاطع أي استفتاء يدعو إليه لإعادة هيكلة النظام السياسي من جانب واحد.
ويقول خصوم سعيد إنه نفذ انقلابا عندما علق عمل البرلمان الصيف الماضي ونحى جانبا معظم دستور 2014 وانتقل إلى حكم البلاد عبر مراسيم لكن قرارات سعد تحظى بدعم شعبي وعدد من القوى السياسية.
وينص دستور تونس لعام 2014 على أن البرلمان يجب أن يظل منعقدا خلال أي فترة استثنائية من النوع الذي أعلنه سعيد الصيف الماضي وأن حل المجلس يجب أن يؤدي إلى انتخابات جديدة.

واعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية في تونس)، الخميس، أنّ "حلّ البرلمان هو فرصة بعد فترة من التردّد لاستعادة الثقة وطمأنة الشعب واسترجاع الأمل من أجل تصحيح المسار".
وأضاف الاتحاد، في بيان أصدره عقب اجتماع مكتبه التنفيذي أن قرار حل البرلمان يستدعي اتّخاذ خطوات أساسيّة تهدف إلى تجميع القوى الوطنية والديمقراطية لحوار شامل يجرى على قاعدة ذلك لضمان القدرة على تحويل إرادة التصحيح إلى قوّة فعليّة لإنقاذ تونس".
وتابع اتحاد الشغل "لم يعد هناك من ضرورة لاستمرار المجلس النيابي المجمّدة أعماله لأنّه أعطى صورة سيّئة تعكس فساد الحياة السياسية".
وأشار "اتحاد الشغل" إلى أنه "رفض لجوء أطراف نافذة في المجلس النيابي إلى الاستقواء على تونس بالدول الأجنبية والتخطيط لمغامرة تفتيت الدولة والدفع بها إلى المجهول". دون ذكر من هي تلك الدول.

وأوضح "أنّ حلّ البرلمان خطوة ضرورية لإنهاء معاناة عدد من النوّاب الذين عوقبوا بمنعهم من العودة إلى أعمالهم الأصلية وهو فرصة لإيقاف استخدام البعض الصفة النيابية فاقدة الشرعية في التحريض على بلادنا".
ودعا "اتحاد الشغل" إلى "عدم الزجّ بالقضاء في النزاع السياسي وتجنّب سياسة التشفّي ضدّ الخصوم السياسيين".
ويرى "اتحاد الشغل" أنه "من الواجب توفير كافة الضمانات لإنهاء الوضع الاستثنائي الذي طال أكثر من اللاّزم وتوفير كلّ الشروط لوقف تجميع السلطات والعودة إلى المسار الديمقراطي بتركيز المؤسّسات الدستورية واحترام الحقوق والحريات.
وتأتي هذه التطورات السياسية في خضم أزمة اقتصادية تعاني منها البلاد وفي ظل محادثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي لم تثمر بعد عن نتائج ملموسة.
وتسعى تونس وراء الحصول على تمويلات لمواجهة عجز الميزانية بينما يشتكي التونسيون من نقص في بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعار مواد أخرى.
وشن الرئيس سعيد حملة واسعة ضد الاحتكار والمضاربة حيث اتهم بعض القوى دون ذكرها بتخزين المواد الغذائية في محاولة لتحريض الشعب ضد حكمه.