سعيد يطالب بنظام اجتماعي عادل لتحسين ظروف الفقراء

تونس - طالب الرئيس التونسي خلال لقائه في قصر قرطاج سهام بوغديري نمصية وزيرة المالية وكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية بضرورة القطع مع الماضي واعتماد سياسة جبائية عادلة ونظام تغطية اجتماعية عادل مع تصاعد المطالب الشعبية بتحسين الظروف الاقتصادية والمالية والاجتماعية فيما تأتي هذه الخطوات قبل أشهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ويأتي اللقاء وفق بيان من مؤسسة الرئاسة "بناء على أمر رئيس الدولة والمتعلق بالترفيع في المنحة المالية المسندة للفئات الفقيرة من 180 دينار إلى 240 دينار في الشهر الواحد".
ووفق البيان "سينسحب هذا الترفيع على حوالي 310 ألف منتفع بمنحة دنيا بداية من شهر يوليو/تموز الحالي".
وقال سعيد إن "هذا الترفيع تقتضيه الظروف اليوم ولكن سياسة الدولة في المستقبل يجب أن تقوم على القطع مع الماضي قطعا نهائيا بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية، في المقام الأول، وبناء على سياسة جبائية عادلة وعلى نظام تغطية اجتماعية عادل ومنصف بدوره. "
وأشار إلى موضوع المناولة (الوسائط) في القطاعين العام والخاص مشددا على أن هذا النظام غير إنساني ولا يمكن معالجته إلا بشكل جذري مع ضرورة التحسّب في التشريعات التي سيتم وضعها لكل من يحاول استغلال هذا الظرف لاستبدال عمال وعاملات بآخرين وأخريات. 
وشدد في خطاب على ضرورة الدفاع عن مصالح الطبقة العمالية قائلا "العمال والعاملات ذوات بشرية لها حقوق يجب أن تُجسّد في الواقع"، فيما يبدو أنه يسعى إلى سحب البساط من تحت أقدام اتحاد الشغل التونسي.
وأشار "إلى موضوع العقود المحدودة في الزمن التي لا تحقق لا العدالة ولا الاستقرار، إلى جانب ضرورة إيجاد حلول عاجلة لعمال الحضائر فأوضاعهم غير إنسانية ولا يمكن أن تستمر الحالة على ما هي عليه".

وكان الرئيس دعا الشهر الماضي المدوري إلى إيلاء الاهتمام بالطبقات الفقيرة والمتقاعدين في خضم التحديات الاقتصادية الحالية خاصة غلاء المعيشة.
ويرى مراقبون أن هذه الدعوات تدخل في إطار الصراعات الانتخابية وأنها جزء من حملة انتخابية مبكرة للرئيس قيس سعيد قبل أشهر من الانتخابات يرى كثير من المراقبين أن الرئيس امام طريق مفتوح للفوز فيها.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل حذر من تعديل أحادي لمضامين قانون العمل أو مجلة الشغل، معتبرا ذلك إلغاء للممثلين الشرعيين للعمال والنقابات من النقاشات واستفراد بالقرار والسلطة ونسف للحوار الاجتماعي، في خطوة جديدة للضغط على الحكومة وإلزامها بالعودة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وجاء التحذير ردا على مناقشة مجلس وزاري للحكومة التونسية تعديلات على قانون الشغل بهدف إلغاء نظام المناولة (الوسيط) في التشغيل بالقطاع الخاص التي تتولاها شركات وسيطة، بعد انتقادات علنية من الرئيس التونسي قيس سعيد والتي اعتبرها شكلا من أشكال العبودية والتشغيل الهش في البلاد.
كما سبق أن أعلنت الحكومة في شهر فبراير/شباط الماضي عن قرار تحجير إبرام عقود مناولة جديدة بالقطاع العموميّ وإلغاء كافة التدابير المخالفة لهذا المبدأ.
وزادت الإصلاحات السياسية والاقتصادية وجهود مكافحة الفساد في شعبية الرئيس سعيد لدى الطبقات الفقيرة منذ اتخاذ الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021 لكنها تنتظر وعودا بتحسين أوضاعها الاجتماعية في الفترة المقبلة.
ويرى مراقبون أن الرئيس سعيد دائما يضع الطبقات الفقيرة والمحتاجين في دائرة الاهتمام حيث شدد مرارا على ضرورة حماية الفقراء في حال عقد اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بنحو 1.9 مليون يورو رافضا أية خطوة لرفع الدعم او بيع المؤسسات العمومية مؤكدا أن التوازنات المالية لن تكون ابدا على حساب الفقراء ومهاجما بعض رجال الاعمال والعائلات النافذة.
ورغم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية لا تزال العائلات المحتاجة تأمل في أن تؤدي الإصلاحات الاقتصادية إلى تحسين ظروفها في المستقبل القريب والمتوسط.
ونجح سعيد في افتكاك خطاب دعم الفقراء من الاتحاد العام التونسي للشغل والأحزاب اليسارية التي تاجرت بها خلال الفترة الماضية.
وفي المقابل تستغل قوى المعارضة المسألة الاقتصادية والاجتماعية للطعن في قدرة الرئيس على تحسين ظروف المحتاجين والعمال بفعل المصاعب الاقتصادية الحالية لكن خطابها لا يلقى رواجا في المجتمع التونسي.