سعيد يطالب بوضع تصور سياسي قبل الإعلان عن حكومة

تونس - تحدث الرئيس التونسي قيس سعيد أثناء لقائه بعدد من خبراء القانون في قصر قرطاج مساء الثلاثاء عن تطوير الدستور والتريث قبل تشكل حكومة تخدم مصالح الشعب التونسي.
وقال قيس سعيد إنه مع ضرورة تكوين حكومة جديدة لكن مع ضرورة أيضا وضع تصور سياسي حتى تتبعه.
وتعهد سعيد بأن يتحرك في إطار الدستور الحالي وتكوين حكومة جديدة في وقت قريب دون أن يحدد موعدا لذلك. ولكن خبراء تحدثوا عن تعقيدات قانونية يمكن أن تعيق تحركه.
وقال سعيد اليوم "القضية ليست دستورية ولا تتعلق بالنصوص ولكنها قضية سياسية تتعلق بالواقع السياسي. الحلول القانونية موجودة".
وتابع الرئيس "من السهل تكوين حكومة لكن القضية في السياسة التي ستتبعها الحكومة".
وقال قيس سعيد "لست في حيرة من أمري، خلافا لما يروجون"، وأعتبر أن "الأهم من الحكومة، هو السياسة التي ستتبعها".
من جانب اخر قال قيس سعيد انه لن يعقد صفقات مع من وصفهم بأنهم "خونة"، في إشارة على ما يبدو إلى حزب النهضة الإسلامي المعتدل أكبر أحزاب البرلمان المُعلق.

ودعا حزب النهضة إلى حوار وطني لإيجاد سبيل للمضي قدما بعد أن أقال سعيد في 25 يوليو تموز رئيس الوزراء وجمّد عمل البرلمان وسيطر على سلطات الحكم، وهي خطوات وصفها الحزب بانقلاب.
وقال سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة على الإنترنت "لن أتعامل مع العملاء والخونة ومن يدفعوا الأموال للإساءة لبلادهم. لن أتحاور معهم".
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن حزب النهضة دفع أموالا لشركة ضغط أجنبية، وهو ما نفاه الحزب.
وقال سعيد في المقطع المصور دون أن يذكر حزب النهضة بالاسم "دفعوا قرابة ثلاثة ملايين دينار لجماعات لوبيينج (ضغط) في الخارج للإساءة لبلادهم".
وبعد أكثر من سبعة أسابيع من تدخله الذي دفع تونس إلى أكبر أزمة سياسية منذ بدء العمل بالديمقراطية في أعقاب ثورة 2011 التي أطلقت شرارة الربيع العربي، لم يعين سعيد بعد رئيس وزراء جديدا أو يعلن نواياه للمستقبل.
وقال أحد مستشاريه في الأسبوع الماضي لرويترز إنه يعتزم تعليق العمل بالدستور وتقديم نسخة معدلة للاستفتاء العام.
ورفض الاتحاد العام للشغل الذي يتمتع بنفوذ كبير هذا النهج في اليوم التالي وقال سعيد بعد ذلك إن أي تعديلات على الدستور يجب أن تتم ضمن الإطار الدستوري الحالي.
وحثه الاتحاد والنهضة والأحزاب السياسية والديمقراطيات الغربية التي دعمت المالية العامة التونسية على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة والعودة إلى النظام الدستوري.
كما اكد الرئيس التونسي مصواصلة مكافحة الفساد لكن مع احترام الحقوق والحريات مضيفا " اشخاص تحت الاقامة الجبرية ويتجولون في دائرة 60 كيلومتر يفترض انهم في السجون".
وقال رئيس الدولة على أنه ليس من دعاة الفوضى والانقلاب، وجدّد التزامه باحترام الحريات والحقوق وثباته على المضي في المسار الواضح الذي رسمته إرادة شعبية واسعة.
وبين رئيس الدولة أنه اذا حصلت بعض التجاوزات كما يشير إلى ذلك البعض أو يدعيه كذبا وبهتانا فالغاية منها هو الإساءة إلى رئيس الجمهورية في هذا الظرف الذي تحمل فيه المسؤولية لإنقاذ الدولة من دوائر الفساد ودعاة العودة إلى الوراء.