سعيد يكلف امرأة لتشكيل حكومة في سابقة تاريخية

تونس - كلف الرئيس التونسي قيس سعيّد الأربعاء لأول مرّة في تاريخ البلاد امرأة هي نجلاء بودن، بتشكيل حكومة جديدة إثر إقالته رئيس الوزراء السابق وتعليقه أعمال البرلمان وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.
وقالت الرئاسة في بيان "عملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة على الفصل 16 منه، كلّف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الأربعاء 29 سبتمبر 2021، السيدة نجلاء بودن حرم رمضان بتشكيل حكومة، على أن يتم ذلك في أقرب الآجال".
ولا يعرف الكثير عن مسيرة نجلاء بودن السياسية وكل المعلومات عنها شحيحة فهي من مواليد 1958 و تولت التدريس في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس مختصّة في علوم الجيولوجيا.
وكلفت بودن بخطّة مكلفة بتنفيذ برامج البنك الدولي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي كما تمّ تعيينها مديرة عامة مكلفة بالجودة بوزارة التعليم العالي سنة 2011.
وشغلت رئيسة الحكومة المكلفة منصب رئيسة وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التعليم العالي حيث كلفت بمهمة بديوان وزير التعليم العالي السابق شهاب بودن سنة 2015.

ويأتي تكليف بودن في خضم الضغوط التي مورست على الرئيس قيس سعيد من الداخل والخارج لتشكيل حكومة في اقرب فرصة حيث توقع مراقبون ان يتم تعيين شخصيات مقربة من الرئيس على غرار وزير الداخلية الأسبق توفيق شرف الدين او مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة او شخصية اقتصادية مثل محافظ البنك المركزي مروان العباسي او وزير المالية الاسبق نزار يعيش.
وفي 25 تمّوز/يوليو الفائت أعلن سعيّد تدابير استثنائية جمّد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولّى بنفسه السلطة في البلاد.
واستند سعيّد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوّل رئيس الدولة اتّخاذ "تدابير استثنائية" إذا ما كان هناك "خطر داهم" يتهدّد البلاد.
ولقيت قرارات سعيّد ترحيباً واسعاً من شريحة واسعة من التونسيين وقد خرج كثيرون منهم للاحتفال ولا سيّما بعد فرض منع السفر أو الإقامة الجبرية على العديد من الشخصيات والسياسيين ورجال الأعمال فضلاً عن توقيف وملاحقة نواب في البرلمان قضائياً بعد أن رُفعت عنهم الحصانة النيابية.
والأسبوع الماضي أصدر سعيّد قرارات عزّز فيها صلاحياته على حساب الحكومة ومنح نفسه صلاحية إصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، ما يزيد إمكانية انتقال البلاد نحو نظام رئاسي عبر "تعديل دستور" 2014.
ودفعت القرارات الأخيرة بأنصار حركة النهضة وحلفائهم الى النزول الى الشارع للتظاهر حيث دخلوا في مناوشات مع أنصار الرئيس قيس سعيد.